القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية رسميًا اليوم عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة، على أن يتم استبدالها بضريبة دمغة بنسبة ثابتة تُفرض على كل عملية بيع أو شراء للأسهم، وذلك في إطار خطة شاملة لدعم سوق المال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صحفي:
“هذا القرار يأتي استجابة لمطالب مجتمع المستثمرين، وضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط البورصة المصرية وتحسين مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على موارد الدولة المالية بطريقة عادلة وبسيطة.”
وأضاف أن ضريبة الدمغة الجديدة ستكون بمعدل ثابت ومنخفض، مما يُسهم في تسهيل العمليات وتقليل النزاعات الضريبية، دون أن ترتبط بتحقيق أرباح أو خسائر، وهو ما يزيل أحد أهم العوائق أمام التداول.
من جانبه، علّق الخبير الاقتصادي هشام توفيق على القرار قائلاً:
“إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُعد خطوة ذكية طال انتظارها. الضريبة كانت عبئًا نفسيًا وماليًا على المستثمرين، خاصة الأفراد، واستبدالها بضريبة دمغة يعطي السوق رسالة إيجابية بأن الحكومة جادة في تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة المتعاملين.”
وتوقّع توفيق أن يشهد السوق تحسنًا ملحوظًا في أحجام التداول خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استقرار السياسات المالية وضبط الأوضاع الاقتصادية.
ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق النظام الجديد مطلع العام المالي القادم، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتوضيح التفاصيل الفنية وآلية التطبيق.
التعليقات مغلقة.