كتبت : منال ذكى
تعد مشكلة الابتزاز الإلكترونى واحدة من أخطر مشكلات ثورة التكولوجيا الرقمية وهى عملية تحدث بين شخصين واحد يبتز الآخر من خلال اختراق سرقة بياناته وصورته الشخصية.
وتم تغليظ العقوبات بسبب انتشار هذه الظاهرة، إذ يعاقب المبتز بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه لكل من انتهك حرمات العادات والتقاليد الاجتماعية.
أما المادة رقم (327) فقد نصت على أن فعل التهديد للآخر لارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله أو إجباره على أداء فعل فاضح أو إفشاء أمور خاصة بالسجن المؤبد، في حالة وجود دليل على التهديد يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه في حالة كان التهديد شفاهيًا أو غير مصحوب بدليل.
وإذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالي تصل عقوبة الحبس إلى سبع سنوات، ولم تتوقف عقوبة الابتزاز الإلكتروني عند هذا الحد، بل طالت العقوبة من يرسل رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها، أو إعطاء بيانات الضحية لموقع دون موافقته لترويج السلع والأنشطة.
كذلك استخدام التقنيات الحديثة في ربط بيانات الضحية بمواقع ذات محتوى غير أخلاقي، أو لتشويه صورته بشأن يمس كرامته وشرفه.
التعليقات مغلقة.