«العفو الرئاسي» يعيد الأمل لمئات المحبوسين.. واسر المفرج عنهم يتقدمون بالشكر للسيد الرئيس السيسي

مع إعلان لجنة العفو الرئاسي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 35 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، يصل مجمل المُفرج عنهم حتى اليوم نحو 1040 محبوسًا احتياطيًا و12 آخرين محكوم عليهم، منذ أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تفعيل عمل اللجنة في ٢٦ أبريل المنصرم، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

المفرج عنهم

تلك القرارات المتتالية المتعلقة بعمل لجنة العفو الرئاسي، تلقى ترحيبًا سياسيًا بالغًا؛ لأنه وفق رؤيتهم، تسهم في تهيئة الأجواء للحوار الوطني؛ وتعزز من مساعي القيادة السياسية نحو تهيئة مناخ سياسي أكثر رحابة من خلال حل ملف المحبوسين والمحكوم عليهم على ذمة قضايا رأي، بما يتواكب مع ما يتطلع له المصريون في الجمهورية الجديدة القائمة على العدل والمساواة وحرية الرأي، وتطبيق ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

إعادة دمج المفرج عنهم 

بحسب طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، فإنه تمت إعادة دمج عدد من المفرج عنهم وإعادتهم إلى عملهم وتوفير فرص عمل، وجارٍ إنهاء أوضاع العشرات من المفرج عنهم، وسداد مديونيات والعفو عن المئات من الغارمين والغارمات، ضمن منظومة عمل تعمل على مدار الساعة وإرادة حقيقية ظهرت نتائجها على أرض الواقع.

وأثنى العوضي، على الجهود المعنية في هذا الأمر، بالقول: «جهد متميز ومثمر لمؤسسة الرئاسة وتوجيهات مستمرة من الرئيس بتسريع وتيرة العمل في اللجنة وجهود جبارة تقوم بها النيابة العامة بقيادة معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام، وتنسيق متميز من وزارة الداخلية وخاصة قطاعي الأمن الوطني والسجون، الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من قوائم العفو وستشهد عددًا من المحكوم عليهم، شكرا لكل من يقوم علي هذا العمل وكل التبريكات للمخلي سبيلهم وذويهم».

تكليف رئاسي.. وانفتاح على مطالب المؤسسات الحقوقية

وتعكس قرارات العفو الرئاسي، حالة الانفتاح على مطالب المؤسسات الحقوقية بالافراج عن المحبوسين للمشاركة مرة أخرى في المجتمع السياسي والاندماج به وإعطائهم فرصة أخرى للعودة إلى العمل السياسي والمجتمعي، لاسيما مع وجود لجنة حددت معايير واضحة للتعامل مع الشباب المحبوسين وهي عدم التدخل في حالات الانضمام لتنظيمات إرهابية وعدم إخراج أي شخص مارس العنف ضد الشعب المصري أو حرض عليه أو تسبب فى انتهاك مباشر للحق فى الحياة خلال السنوات الماضية.

النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أكد أن إعادة دمج المفرج عنهم ضمن كشوف لجنة العفو الرئاسي كان تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: “كان أحد تكليفات الرئيس لنا بألا يقتصر عمل اللجنة على ترشيح الأسماء”.

وأوضح النائب طارق الخولي، في تصريحات سابقة، أن عملهم يشمل الرعاية الإنسانية والاجتماعية عن المفرج عنهم، مؤكدا أن هناك الكثير من التحديات منها أن من تم فصله من بعض الأعمال سواء حكومية أو قطاع خاص لها لوائحها.

من جانبه، قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا ، وكذلك العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، خطوات تدلل على المناخ الإيجابي الذى تقوم بها الدولة المصرية في إطار الحوار الوطني وتعزيزًا لإجراءات الدولة المتوالية في صون حقوق الإنسان.

خطوات تنبئ بحوار وطني منفتح 

وتابع عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كان مهمًا جدا إعطاء مساحة كبيرة للجنة العفو الرئاسي فى بدء خروج المحبوسين الاحتياطيين، مشيرا إلي أنه لا يوجد لدينا ما يسمى حبس مواطن بدون إجراءات قضائية والنيابة العامة عندما تتصدي للتحقيق فى جريمة، فهي تتخذ قرارها”.

وأضاف: الخطوات التي تتخذها لجنة العفو الرئاسي تنبئ بحوار وطني منفتح، يجمع ولا يفرق، ويبنى ولا يهدم على أسس من الديمقراطية واحترام التعددية والاختلاف شريطة أن يكون على أجندة وطنية واضحة ومبادرة الإفراج عن السجناء تعبر عن إرادة سياسية قوية تريد المضي قدما في هذا الملف وذلك تأكيدا على تطور الحياة السياسية ورغبتها في طرح مبادرة تسهم بشكل كبير في تحسين الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب لتؤكد أن الوطن يتسع للجميع بمختلف الانتماءات.

وأشار إلى أن من تم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم وصل عددهم إلى حوالي ألف وهذا التطور السريع والإيجابي نجاح كبير  للحوار الوطني، كما أنها خطوة مهمة تسهم بشكل كبير فى تحسين وترسيخ إحدى أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات.

تحقيق أسمى لملف حقوق الإنسان 

بدوره، أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بخروج دفعات جديدة إزاء التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسي من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر.

وأكد “مطر” أن خروج دفعات متتالية من “العفو الرئاسي” هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.

دعم إستراتيجية حقوق الإنسان 

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، خروج دفعة جديدة من 35 شخصا من المحبوسين احتياطيًا اليوم، مؤكدًا أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا يؤكد نجاح الحوار الوطني من ناحية، واستمرار منهجية الدولة المصرية في دعم إستراتيجية حقوق الإنسان من ناحية أخرى.

ووصف “أبو العطا”، ما يحدث في ملف العفو الرئاسي بأنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، موضحًا أنه لم يحدث من قبل وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، الأمر الذي يُحسب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، موجهًا التحية للرئيس السيسي وكافة مؤسسات الدولة القائمة على هذا الملف وعلى رأسهم لجنة العفو الرئاسي ووزارة الداخلية.

وقال رئيس حزب “المصريين”، إن هناك جهودًا حقيقية لدى الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، الأمر الذي ظهر جليًا في استمرار قوائم العفو الرئاسي بأعداد كبيرة، علاوة على تجهيز المزيد من القوائم الجديدة، وفقًا لما أعلنه أعضاء العفو الرئاسي، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على الإفراج فقط؛ بل تسعى الدولة إلى تمكين المفرج عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقًا لقرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة، الأمر الذي يؤكد نجاح عمل اللجنة وإستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان.

وأضاف أن قرارات العفو الرئاسي المستمرة تتويج لجهود الدولة والقيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان، وترسيخ للجمهورية الجديدة، فضلًا عن أنها شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، وتُظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وتؤكد إيمان القيادة السياسية التام بالحقوق والحريات، علاوة على العمل على تعزيز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على دعم الإصلاح السياسي، موضحًا أن قرارات العفو الرئاسي تأكيد جديد وبداية مبشرة للجمهورية الجديدة، باستيعاب الجميع وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية الواسعة في كل ما يهم الوطن من قضايا وتحديات.