أوصت لجنة القوى العاملة، في اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، عن أزمة التسويات في شركة النصر بالمحلة الكبرى، بتشكيل لجنة من إدارة الشركة بمشاركة رئيس اللجنة النقابية لتسوية أوضاع العمال فردًا فردًا، مع مراعاة الدرجة المالية وعدد سنوات الخدمة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في خلال شهر.
كما قررت اللجنة تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لشركات الغزل والنسيج وعلى رأسها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، للاطلاع على أوضاع العاملين في خطة التطوير التي تنفذها الدولة، إلى جانب توصية للشركة القابضة بعمل دراسة لحل مشكلة الترقيات المتوقفة منذ سنوات تسلم للجنة القوى العاملة بعد شهر، وذلك بعد تعهد رئيس القابضة بحل المشكلة نهاية يونيو المقبل ليتم التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل أول يوليو ٢٠٢٣.
وانعقدت اليوم لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بحضور المهندس أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد شاكر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة.
وقال النائب إنه بعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 34 لسنة 2020، اجتمعت الجمعية العمومية لشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة وأصدرت قرار دمج شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وبناء على قرار الدمج تم نقل عدد كبير من عمال وموظفي شركة النصر لشركة مصر.
وأضاف أحمد بلال البرلسي أن القرار الوزاري يوصي على احتفاظ العاملين بشركة النصر بكامل حقوقهم المادية، إلا أنه رغم مرور أكثر من عام على قرار الدمج إلا أنه حتى الآن لم يتم التسوية الإدارية والمالية لمن تم نقلهم لشركة مصر للغزل والنسيج، وهو ما أحدث تفرقة بين الموظفين والعاملين، في الدرجات المالية والمرتبات.
