نجحت الدولة المصرية في تحويل عجز الطاقة الكهربائية المُولدة، بمتوسط عجز يومي 6 آلاف ميجاوات عام 2014، إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفراً في 2014، وبلغ إجمالي القدرات المُضافة حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، خلال الثمان سنوات الماضية، وبذلك انتهت تماماً ظاهرة “انقطاع الكهرباء”، من خلال إنشاء العديد من المحطات الكهربائية وتطوير الموجودة فعلياً،
حول أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الكهرباء أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تحقيق 116% معدل نمو في صادرات الطاقة الكهربائية، إلى جانب تقدم مصر 44 مركز في مؤشر جودة التغذية الكهربائية، فضلا عن تحقيق 198% معدل نمو في القدرات الكهربائية الأسمية، وتقدم مصر 6 مراكز في مؤشر “جاذبية الطاقة المتجددة” .
وأشار التقرير إلىلا ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة (الكهرباء والبترول)، بلغت حوالي 886 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالي 265 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو بلغ 234%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من 38 مليار جنيه في (13/2014)، إلى حوالي 63 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 66%، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق أمن الطاقة، كأحد أهم محاور تحقيق الأمن القومي.
وحول تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء، أوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالي 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 12 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 253%.
وأضاف التقرير أن خطة عام (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
