أطلق معيط أمس، مبادرة تحالف الديون المستدامة، وهي منصة تجمع بين البلدان المدينة والدائنة ووكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في محاولة لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر منخفض التكلفة، وخفض تكلفة الديون الخضراء وتشجيع الاستثمارات الخضراء الجديدة بين البلدان النامية. وسيعمل التحالف العالمي على مجموعة جديدة من الالتزامات الحاسمة من أجل تخفيف أعباء الديون [ بالأسواق الناشئة والبلدان النامية]، وإطلاق مسار جديد المشاورات عند تقاطع الديون والمناخ والتنمية معا”.
يقع العبء الأكبر على بنوك التنمية متعددة الأطراف: “نحن بحاجة إلى زيادة رؤوس أموال بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتعزيز وتوجيه حقوق السحب الخاصة، وزيادة مستوى المخاطرة في ميزانياتها العمومية”، بحسب مرسي. بينما أشار العديد من المتحدثين أمس إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى توسيع نطاقها للسماح للأسواق الناشئة بالمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.
ولكن، لا يمكن تجاهل الدور القوي لأسواق المال: “نحن نعتمد على صناديق الثروة السيادية ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف لدعمنا، ولكن بالنظر إلى الحجم المطلوب، فإن الدين الوحيد الذي ستحصل عليه هو من خلال أسواق رأس المال”، وفق ما قاله بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين والشرق الأوسط، مضيفا أن هذه الأسواق هي التي ستوفر التمويل الأخضر للمستقبل.
