شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية تستعرض التحديات المالية والإدارية في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
القاهرة، [26 يوليو 2025] – كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025. يعرض التقرير عددًا من الملاحظات المتعلقة بالإيرادات، والأصول غير المستغلة، والمخزون، والمشروعات تحت التنفيذ، بالإضافة إلى التحديات المالية والإدارية التي تواجه الشركة.
أبرز الملاحظات والردود:
إيرادات غير تخص الفترة: تضمنت قائمة الدخل إيرادات بقيمة 10.109 مليون جنيه تخص مبيعات لم يتم تسليمها حتى أبريل 2025. وأوضحت الشركة أن التأخير في التسليم يعود إلى عدم استيعاب سيارات الشركة لحجم البضائع وعدم وجود سعة تخزينية لدى العملاء.
فواتير وهمية ومستحضرات معلقة: تبين وجود فواتير وهمية بقيمة 3.014 مليون جنيه لمستحضر “نيلوبينيم فيال” الذي ما زال قيد المطابقة لدى هيئة الدواء. وأفادت الشركة أن إصدار الفواتير تم بناءً على أوامر التوريد وطلب العميل، وأن التأخير في التسليم يرجع إلى تأخر المطابقة غير المتوقع.
مصروف نهاية الخدمة: لوحظ وجود فارق بقيمة 823 ألف جنيه في مصروف نهاية الخدمة لم يتم تحميلها على مصروفات الفترة. وتعهدت الشركة بمراعاة ذلك في الفترة القادمة.
فوائد مرسملة وتكاليف اقتراض: تضمن المركز المالي فوائد مرسملة بقيمة 38.568 مليون جنيه. وأفادت الشركة بأن معالجة تكلفة الاقتراض تمت بناءً على المعيار المحاسبي المصري رقم 14، برسملة تكاليف الاقتراض وإضافتها إلى تكلفة الأصل حتى الانتهاء من أعمال التطوير والتشغيل الفعلي.
فوائد مدينة غير محملة: لم يتم تحميل فوائد مدينة بقيمة 128 ألف جنيه لبنك قطر الوطني. وأوضحت الشركة أن فروق الفوائد المدينة تظهر بعد إعداد المطابقات ويتم التصحيح في الشهر التالي.
عدم تكوين مخصص لخسائر ائتمانية: لم يتم تكوين مخصص بقيمة 6.352 مليون جنيه لمواجهة خسائر ائتمانية متوقعة من الشركة القابضة للأدوية منذ عام 2004. وأفادت الشركة بأن المديونية تخص التصدير للعراق ضمن اتفاقية “النفط مقابل الدواء” ويجري التواصل مع الجهات الرسمية.
مشروعات تطوير لم ترفع للأصول: تضمن حساب التكوين مبلغ 5.010 مليون جنيه لأعمال تطوير أقسام إنتاجية تم تشغيلها فعليًا دون رفعها لحساب الأصول الثابتة. وأوضحت الشركة أن هذه الأقسام في مرحلة التشغيل التجريبي، وتم رفعها للأصول في مايو 2025.
عدم الالتزام بالدليل المحاسبي والدفاتر التجارية: لم تلتزم الشركة بتعديل الدليل المحاسبي أو إمساك الدفاتر التجارية. وأفادت الشركة بأنه يجري العمل على تعديل الدليل المحاسبي ضمن مشروع ميكنة الأعمال.
صول ثابتة غير مستغلة: ما زالت الشركة تحتفظ بأصول غير مستغلة منذ فترات طويلة، تشمل جزءًا من أرض المصنع بالأميرية محل نزاع، وأقسام متوقفة (البنسلين، الكبسول، البيوتكنولوجي). كما تشمل فرع بحري بشارع بورسعيد، وأرض فضاء بفرع العامرية، ومخازن علوية بفرعي القاهرة والعامرية، وفرع الإسكندرية. قدمت الشركة توضيحات بشأن كل أصل، مؤكدة أنها تعمل على حل النزاعات، ودراسة استغلال أو بيع الأصول غير المستغلة.
مشروعات تحت التنفيذ غير مستفاد منها: تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ قيم مشروعات لم يتم الاستفادة منها، منها ماكينة خط البلستر، وماكينة كبس أقراص، ومشروع التحول الرقمي (ERP)، وشبكة الحريق الخارجية، وأصناف أخرى. قدمت الشركة ردودًا تفصيلية حول كل مشروع، موضحة أسباب التأخير وخطط الاستفادة المستقبلية.
الجرد الفعلي وتقييم المخزون: لم يتم إجراء الجرد الفعلي في تاريخ المركز المالي. وأفادت الشركة بأنها تعتمد على الجرد الدفتري والجرد المفاجئ، وأن الجرد الفعلي يتم في نهاية العام المالي. كما لوحظ أن تقييم المخزون لا يتوافق مع المعيار المحاسبي المصري رقم 2. وتعهدت الشركة بالالتزام بالمعيار.
مخزون راكد وبطيء الحركة: تضمن المخزون أصنافًا راكدة وقاربت صلاحيتها على الانتهاء بقيمة 9.507 مليون جنيه و 2.686 مليون جنيه على الترتيب، بالإضافة إلى أصناف محرزة وبطيئة الحركة. وأوضحت الشركة أن الإنتاج يتم بناءً على متطلبات السوق، وأن الأصناف الراكدة مكون عنها مخصص، ويجري العمل على إنهاء إجراءات الإفراج عن الأصناف المحرزة.
تركيز المبيعات وخسائر بعض المستحضرات: تركزت مبيعات الشركة في 15 مستحضرًا، بينما حققت 96 مستحضرًا آخر مبيعات بنسبة 32% فقط. كما تم بيع بعض المستحضرات بأسعار أقل من التكلفة، مما أدى إلى خسائر بقيمة 1.954 مليون جنيه. وأفادت الشركة بأن التركيز يعود إلى توقف العمل وضرورة تجنب إنتاج مستحضرات غير صالحة32. أما البيع بأقل من التكلفة فيرجع إلى الالتزامات الحكومية والحفاظ على التواجد في السوق، مع العمل على زيادة الأسعار.
خسائر طاقة غير مستغلة وارتفاع السحب على المكشوف: بلغت خسائر الطاقة غير المستغلة 16.200 مليون جنيه. كما ارتفع السحب على المكشوف من 92.037 مليون جنيه إلى 420.031 مليون جنيه، بزيادة 350%. وأرجعت الشركة ذلك إلى توقف النشاط بالكامل وتزايد الالتزامات والإنفاق على أعمال التطوير.
تُظهر ردود شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التزامها بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع توضيح الأسباب والتحديات التي تواجهها، وخططها المستقبلية لتحسين الأداء المالي والإداري.
التعليقات مغلقة.