“أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية” تتقدم بطلب شطب اختياري لأسهمها من البورصة المصرية
تلقت إدارة البورصة المصرية طلبًا رسميًا من الممثل القانوني لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، للشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة. ويشمل الطلب 55.054 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
ويأتي هذا الطلب تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 6 يناير 2026، والذي صدقت عليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأكدت البورصة على أنه جاري استكمال إجراءات الشطب لعرض الطلب على لجنة القيد، مع تنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين، بما في ذلك المعترضين والدائنين المرتهنين وغيرهم.
القيمة العادلة للسهم وعمليات الشراء
اعتمدت الجمعية دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والتي حددت عند 129.29 جنيهًا للسهم. وقررت الشركة السير في إجراءات الشطب الاختياري، مع شراء أسهم المساهمين المعترضين أو الراغبين بعدم الاستمرار بعد الشطب بنفس السعر.
وأوضح بيان الشركة أن سعر 129.29 جنيهًا يمثل أعلى قيمة بين:
القيمة العادلة المحددة من المستشار المالي المستقل.
متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة لصدور قرار مجلس الإدارة.
أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق لصدور القرار.
وأكدت الشركة أن الحد الأقصى المتاح لتمويل الشطب الاختياري هو 100 جنيه للسهم، وأن أي تجاوز لهذا الحد سيتم عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب أو تعديلها.
الأداء المالي للشركة
أظهرت النتائج المالية تراجع أرباح الشركة بنسبة 25% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 556.9 مليون جنيه مقارنة بـ748.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الأسبق، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 4.29 مليار جنيه مقابل 3.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
خطوات العملية
قامت الشركة بتعيين BDO كيز للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة، وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكدت الهيئة على ضرورة نشر الملخص التنفيذي للتقرير قبل عقد الجمعية العامة غير العادية، التي تهدف إلى اتخاذ قرار الشطب الاختياري وشراء أسهم المساهمين المتضررين.
يأتي هذا الإجراء ضمن إطار خطة مجلس الإدارة للسير في الشطب الاختياري من البورصة، مع ضمان حقوق جميع المساهمين ومراعاة أعلى مستويات الشفافية وفقًا للقوانين المالية المصرية.
