شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تعلن عن نتائجها المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 واعتزامها تغيير السنة المالية

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن ملخص قرارات مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2025، والذي تضمن الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى مقترح لتعديل السنة المالية للشركة.

أبرز قرارات مجلس الإدارة:

  • اعتماد القوائم المالية: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مع إرفاق مؤشرات النتائج المالية غير المدققة.
  • تغيير السنة المالية: وافق المجلس بالإجماع على تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، بدلاً من السنة المالية الحالية التي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو. يتطلب هذا التعديل تعديل المادة 54 من النظام الأساسي للشركة، وسيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا التعديل.
  • الإجراءات التنفيذية: سيتم اتخاذ عدة إجراءات لتنفيذ تعديل السنة المالية، منها: إخطار الجهات الرقابية المختصة ، وتحديث السجل التجاري للشركة ، وتحديث الأنظمة الإلكترونية الداخلية ، وإعداد موازنة وقوائم مالية انتقالية لفترة 6 أشهر (من 1 يوليو 2025 إلى 31 ديسمبر 2025) ، بالإضافة إلى عقد جمعية عامة عادية لاعتماد القوائم المالية الانتقالية.

مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025:

أظهرت المؤشرات المالية غير المدققة تحسناً في الأداء التشغيلي للشركة على الرغم من التحديات. ومن أبرز النتائج:

  • الإيرادات: بلغت إيرادات النشاط 22.92 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 24% مقارنة بـ 18.53 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023/2024.
  • الربح التشغيلي: ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 27% ليصل إلى 8.16 مليار جنيه مصري، مقابل 6.44 مليار جنيه مصري في العام المالي السابق.
  • صافي الربح بعد الضريبة: بلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.34 مليار جنيه مصري.
  • أرباح السهم الأساسية: بلغت 6.32 جنيه مصري للسهم.

أسباب الأداء:

عزت الشركة هذا الأداء إلى عدة عوامل، أهمها:

  • ارتفاع الإيرادات: يعود ارتفاع الإيرادات إلى “الاستراتيجية التسويقية الرشيدة” للشركة.
  • الكفاءة التشغيلية: على الرغم من التحديات الجيوسياسية ونقص إمدادات الغاز الطبيعي الذي أدى إلى توقف المصانع لمدة شهرين، نجحت الشركة في تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانعها الثلاث، مما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.
  • انخفاض الضرائب: انخفضت مصروفات ضريبة الدخل بمبلغ 1.04 مليار جنيه مصري مقارنة بالعام السابق.

ملاحظات:

  • القوائم المالية المذكورة غير مدققة.
  • تعهدت الشركة بالإفصاح الفوري عن أي تغييرات تطرأ على هذه البيانات بعد صدور تقرير مراقب الحسابات.
  • الشركة تتوقع أن يكون تقرير مراقب الحسابات “نظيفاً”.

التعليقات مغلقة.