صرح وزير المال المصري، محمد معيط، بأن الحكومة ما زالت تستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة.
جاءت تصريحات معيط خلال لقائه مع ممثلي ومستثمري “The Bank of America Symposium” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أكد فيها نجاح مصر في تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الحالى، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات..
وكشف معيط عن أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى فى يونيو/ حزيران المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.سلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فيي سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على المضي قدما في الاستمرار في عمليات “التطوير والميكنة” التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6% خلال الفترة من يوليو/تموز حتى فبراير/شباط من العام المالي 2021/ 2022، آملا أن يتم تجاوز هذه النسبة بنهاية السنة المالية.
التعليقات مغلقة.