أعلنت وزارة المالية المصرية، إعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم 2023/ 2024 استهدافها تحقيق نمو بنسبة 5.5 بالمئة وفائض أولي بنسبة 2 بالمئة.
القاهرة – سبوتنيك. وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، إلى أن إعداد مشروع الموازنة للعام المالي المقبل [يبدأ من الأول من تموز/يوليو 2023 وينتهي آخر حزيران/يونيو 2024] “يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل”.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في سياق البيان، أن “التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع”.
وأشار معيط إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد “يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص”.
وأكد معيط على التزام الحكومة “بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة، بالاستغلال الأمثل للبنية الأساسية القوية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة”.
وأوضح معيط أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد “يستهدف، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 بالمئة في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي”.
وأشار معيط إلى استهداف خفض عجز الموازنة العامة إلى 5 بالمئة، على المدى المتوسط “مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027”.
التعليقات مغلقة.