طارق الحديوى
في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والصناعي، أعلن بنك مصر عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 2.7 مليار جنيه مع شركة ماك لتصنيع وسائل النقل، التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، وذلك لتمويل إنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، في خطوة تستهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب نخبة من قيادات المؤسستين، من بينهم عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، إضافة إلى عدد من مسؤولي مجموعة المنصور.
ويمتد المشروع على مساحة 126 ألف متر مربع بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، ويهدف إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل قادر على إنتاج مجموعة متنوعة من المركبات، تشمل سيارات الركوب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والميكروباص، مع الاعتماد على أحدث نظم التصنيع التي تتيح إنتاج المركبات التقليدية ومركبات الطاقة البديلة.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 50 ألف سيارة سنويا في مرحلته الأولى، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال عام 2026، وبدء التشغيل الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027، فيما تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 150 مليون دولار.
وأكد مسؤولو بنك مصر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، نظرا لارتباطها بشبكة واسعة من الصناعات المغذية وما توفره من فرص عمل.
كما شددوا على التزام البنك بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين الشركات من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يعزز من الاعتماد على المنتج المحلي ويحد من الاستيراد.
من جانبه، أوضح أنكوش أرورا أن المشروع يعكس ثقة مجموعة المنصور في مناخ الاستثمار بمصر، والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن المصنع سيتم تشغيله وفقا لأحدث المعايير العالمية في الجودة والاستدامة.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز جهود التنمية الصناعية ويوفر دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التمويل تأكيدا على الدور المتنامي لبنك مصر في دعم المشروعات الكبرى، بما يرسخ مكانته كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر.