البورصة المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يوقعان بروتوكول تعاون

البورصة المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الثقافة المالية وجذب الاستثمارات

وقّع السيد/ أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور مهندس/ محرم هلال – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى نشر الثقافة والوعي المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين بسوق الأوراق المالية المصري، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويستهدف البروتوكول تنسيق الجهود بين الجانبين لرفع مستوى الوعي بأهمية البورصة كمنصة رئيسية للتمويل والاستثمار، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد بالبورصة لتعزيز فرص إدراجها.

وأكد السيد/ أحمد الشيخ أن هذا التعاون يعكس حرص الطرفين على الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها سوق المال، موضحًا أن تطوير سوق مالي أكثر كفاءة وشفافية يمثل فرصة مهمة أمام المستثمرين والشركات على حد سواء، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن القيد بالبورصة يتيح للشركات الوصول إلى التمويلات اللازمة للتوسع، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الشيخ إلى أن البورصة ستتلقى وتدرس مقترحات أعضاء الاتحاد، الذي يضم أكثر من 60 جمعية ومؤسسة استثمارية على مستوى الجمهورية، مع العمل على تبادل البيانات إلكترونيًا وتقديم كافة سبل الدعم الفني للشركات المقيدة، وكذلك الراغبة في القيد، لضمان استمرار التزامها بقواعد القيد والإفصاح. كما أكد التزام البورصة بمعالجة أي تحديات قد تعيق الاستثمار.

من جانبه، أوضح الدكتور/ محرم هلال أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار سعي الاتحاد لتعزيز الشراكة المؤسسية مع الكيانات الوطنية الفاعلة، بما يتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية في مسيرة العمل المشترك بين الاتحاد و البورصة، ويتماشى مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ودعم الصناعة الوطنية، باعتبارها من أهم ركائز التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور هلال أن الاتحاد، كأكبر كيان يمثل مجتمع المستثمرين والصناعة في مصر، يؤمن بالدور الحيوي الذي تؤديه البورصة في توفير التمويل وتعزيز الشفافية. وأضاف أن البروتوكول يتضمن آليات لدعم الشركات والمصانع للاستفادة من السوق المالي، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة التنافسية والتصدير.

وشدد على أهمية البنود التي يشملها الاتفاق، ومنها تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والقانوني، وتنظيم دورات توعوية، والتعاون في الترويج للاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية الدولة على أرض الواقع.

واختتم الدكتور/ محرم هلال تصريحه قائلاً: “ما نشهده اليوم هو نموذج عملي لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل كل الجهود الممكنة لدعم التنمية الشاملة وتحفيز بيئة الاستثمار وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.”