50 مليار جنيه لدعم التمويل العقاري.. شراكة جديدة بين الإسكان الاجتماعي وبنك مصر لتوسيع قاعدة المستفيدين.

كتبت منال ذكى

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف توفير تمويلات عقارية جديدة للمواطنين من مختلف شرائح الدخل، بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه.
وقع البروتوكول السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجانبين وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
وأكدت مي عبد الحميد أن التعاون مع بنك مصر يمثل امتدادًا لشراكة ناجحة بدأت منذ عام 2014، حيث كان البنك من أوائل المؤسسات المصرفية التي ساهمت في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة لمحدودي الدخل ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يعد شريكًا رئيسيًا في نجاح المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر فترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، وبأسعار فائدة مدعومة.
وأضافت أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات للمواطنين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، بما يوسع نطاق المستفيدين من برامج التمويل العقاري ويعزز قدرة المواطنين على تملك وحداتهم السكنية.
من جانبه، أكد هشام عكاشة أن تجديد بروتوكول التعاون يأتي امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، أسهمت في دعم جهود الدولة في مجال التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات التمويلية.
وأشار إلى أن بنك مصر تمكن من الوصول إلى نحو 160 ألف عميل في إطار مبادرات التمويل العقاري، غالبيتهم من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن المرأة تمثل نحو 25% من إجمالي العملاء المستفيدين، فيما بلغت قيمة التمويلات المقدمة نحو 25 مليار جنيه.
وأوضح أن البنك يواصل دوره في دعم التمويل العقاري من خلال تقديم منتجات متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء، سواء ضمن المبادرات الرسمية أو خارجها، بما يلبي احتياجات المواطنين في الحصول على سكن ملائم.
وشهد توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات الجانبين، من بينهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والمصرفي، ودعم خطط التوسع في التمويل العقاري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتعزيز معدلات النمو في قطاع الإسكان.