أعلنت الإدارة المركزية لتطوير عمليات الإجراءات المصرفية ببنك مصر، عن الاشتراطات والضوابط الخاصة بالبنك، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل، بعد إدخال تعديلات على الشروط الجديدة لشريحة من متوسطي الدخل.
وتضمن منشور دوري صادر عن بنك مصر الشروط الواجب توافرها في الوحدات والأفراد بما يضمن قبولهما ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلنها البنك المركزي الشهر الماضي.
وحدد منشور بنك مصر الإجراءات الواجب أن يتبعها المتقدم للحصول على وحدة سكنية داخل مبادرة التمويل العقاري في حال إن كانت الوحدة غير مسجلة بالشهر العقاري باسم البائع كأحد اطراف علاقة التمويل العقاري، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو شركة، مؤكدا على أنه يمكن قبول أي من الضمانات الأخرى الواردة بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وفقا للدراسة الائتمانية، موضحا أنه يمكن قبول المستندات التالية كبديل لعدم تسجيل الوحدة السكنية محل التعاقد ضمن مبادرة التمويل العقاري:
أولا: العقد الابتدائي سند ملكية البائع.
ثانيا: شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة إتمام تصالح على مخالفات سابقة.
ثالثا: كشف رسمي حديث مستخرج من مأمورية الضرائب العقارية المختصة يفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية عليها أو شهادة تفيد عدم خضوع الوحدة السكنية محل التعاقد للضريبة العقارية حتى تاريخ التقديم لمبادرة التمويل العقاري.
رابعا: ترخيص بناء.
خامسا: أي مستندات أخرى يطلبها القطاع القانوني مرتبطة بحالة كل وحدة على حدا سادسا مستندات الضمانة المطلوب وجودها وفقا للدراسة الائتمانية.
شقة واحدة فقط لكل عميل
وبالنسبة للشروط والضوابط الأخرى كشف منشور بنك مصر عن التالي:
أولا: أن يكون العميل مصري الجنسية.
ثانيا: يحق للعميل/ الأسرة الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط بشرط عدم الاستفادة من أي مبادرات التمويل السابقة.
ثالثا: يمنح عملاء المعاش والمستفيدين من المعاش بحد أقصى 65 سنة في نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% حد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة من تحويل المعاش من البنك.
رابعا: يمنح العملاء حتى سن المعاش في نهاية عمر القرض المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019.
خامسا: استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة الأقارب حتى الدرجة الثالثةالمتقدمين لحجز الوحدات السكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة إلى الملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل.
سادسا: تطبق محددات المبادرة الجديدة بمعدل عائد على الرصيد المتناقص 3% بداية من المتقدمين للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (1) والخاص بفئة محدودي الدخل على أن يستمر العمل بالإعلانات السابقة دون تعديل.
سابعا: يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى 10% من سعر الوحدة.
ثامنا: تطبق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل 1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن تقسطه على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
تاسعا: تمول وديعة الصيانة وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
عاشرا: يتم الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل البنك المركزي المصري في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض وفقا لجدول سداد البنك المركزي المصري، ووفقا للآلية المتبعة في المنشورات المشار إليها.
