كتبت منال ذكى
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة، وتطوير الجمعيات الزراعية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي تأتي في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددا على استمرار العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع السلطة التشريعية والاستماع إلى مطالب المواطنين ومناقشة التحديات التي تواجه قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات التي تقدم بها النواب، والتي تعكس احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة، حيث وجه الوزير الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها ميدانيا.
وأكد فاروق أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الأسمدة وضبط آليات توزيعها، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات رقابية مشددة لمواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات لخلق سوق موازية، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على تنسيق مستمر مع الشركات المنتجة لضمان توريد الحصص المقررة دون تأخير، بالتوازي مع توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق التوازن في السوق.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على توفير الأسمدة فقط، بل تشمل أيضا التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والمستلزمات الزراعية الحديثة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الأسمدة الكيماوية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين إنتاجية المحاصيل، والحفاظ على خصوبة التربة والبيئة.
وشدد فاروق على أهمية استعادة الدور الفاعل للإرشاد الزراعي من خلال تكثيف الحملات والندوات الميدانية داخل القرى والحقول، بهدف نقل أحدث التوصيات العلمية للمزارعين وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
كما كشف الوزير عن تنفيذ خطة موسعة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهل إجراءات صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للمزارعين والمربين بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
وأكد وزير الزراعة أن الفلاح المصري يظل في صدارة اهتمامات الدولة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثلون حلقة الوصل الرئيسية بين الحكومة والمواطنين، ويسهمون بدور مهم في نقل المشكلات والتحديات من أرض الواقع، بما يدعم جهود التنمية الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.
وشدد على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي البرلمان لتعزيز التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة، بما يحقق مصالح المزارعين ويدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة قدرته على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
