كتبت : منال ذكى
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متطورة للفحص والاختبارات تضاهي المعايير الدولية، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا مكثفا للترويج للإمكانات الفنية والمعملية التي تتمتع بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، عقب جولة تفقدية بميناء الدخيلة شملت ساحات الفحص والمعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال وزير الاستثمار إن ما شاهده داخل المعامل يمثل مصدر فخر، ويعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة الفحص في مصر، مؤكدا أن الدولة تمتلك اليوم بنية تحتية حديثة وكفاءات بشرية مؤهلة تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.
وأوضح أن التحدي لم يعد يقتصر على تطوير الإمكانات الفنية، وإنما أصبح يتمثل في التعريف بها محليا ودوليا، مشيرا إلى إعداد عرض فني احترافي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية يتضمن الخدمات والإمكانات التي توفرها المعامل، على أن يتم توزيعه عبر مكاتب التمثيل التجاري المصرية في مختلف الأسواق الخارجية للتعريف بقدرات مصر في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة ستعد أيضا مواد تعريفية وفيديوهات توثق الإمكانات المعملية الحديثة وكفاءة الكوادر البشرية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والمستوردين في منظومة الجودة والرقابة المصرية، ودعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
كما دعا الوزير أعضاء مجلس النواب إلى زيارة المناطق الاستثمارية والاطلاع على المشروعات القائمة بها، بما يعزز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم خطط التنمية والاستثمار.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العديد من الاختبارات التي كانت تجرى سابقا في معامل خارج مصر أصبحت تنفذ حاليا داخل الدولة بنفس مستويات الاعتماد الدولية، وبكفاءة أعلى وتكلفة أقل ووقت أسرع، مشيرا إلى أن هذه القدرات تؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا لخدمات الفحص والاختبارات، خاصة للدول الأفريقية.
وأشاد أعضاء مجلس النواب بما لمسوه من تطور كبير في منظومة الفحص والمعامل الفنية، مؤكدين أن ما تحقق يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير البنية التحتية الفنية، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في المنتج المصري.
وأكد النواب أهمية تكثيف جهود التسويق والترويج للإمكانات المعملية المصرية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والفحص والاختبارات المعتمدة دوليا.
