كتبت : منال ذكى
عقد علاء فاروق اجتماعاً ثنائياً مع أسامة فقيه، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة، وذلك في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشدداً على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق التكامل في القطاعات الزراعية والبيئية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء والمناخ.
وشهد الاجتماع، الذي حضره سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، مناقشات موسعة حول أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الموقف العربي في القضايا البيئية.
واتفق الجانبان على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تتولى متابعة ملفات التعاون الزراعي بشكل مستمر، إلى جانب الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري، بما يعزز الحضور العربي في القضايا البيئية الدولية.
كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية برئاسة وزيري الزراعة، لمتابعة مستجدات التعاون في مختلف المجالات الزراعية، وتعزيز التكامل في السياسات بما يحقق الأمن الغذائي لكلا البلدين.
ووجه وزير الزراعة الدعوة إلى المسؤولين والفنيين والمستثمرين السعوديين لزيارة المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير، سواء في مجالات الحاصلات الزراعية أو الإنتاج الداجني، للاطلاع على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، مؤكداً أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي.
وشدد على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الأفريقية، في ضوء ما تمتلكه من موارد طبيعية وأراضٍ واسعة صالحة للزراعة، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو أفريقيا يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي الإقليمي ومواجهة تداعيات تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد الوزير أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية من شأنه إنشاء شراكات تنموية مستدامة تسهم في دعم الاستقرار الغذائي وتعزيز التنمية في المنطقة.
واختتم اللقاء بالتوافق على المضي قدماً في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في البلدين، إلى جانب بحث التعاون في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.
