كتبت : منال ذكى
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح الدولة المصرية في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تطوير قطاع الطاقة، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا.
وأوضح الفيومي أن تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية بشكل كامل ترسل رسائل إيجابية للأسواق العالمية والمؤسسات الاستثمارية، وتؤكد جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، الأمر الذي يدعم خطط جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع البترول والغاز، ويحفز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة نحو تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية في العديد من مناطق الامتياز الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، بما يسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأضاف أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان من أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية، حيث أثر على قرارات بعض الشركات المتعلقة بالتوسع الاستثماري وبرامج الحفر والتنمية، إلا أن نجاح الدولة في إنهاء هذا الملف يعزز مناخ الثقة ويدعم خطط التوسع المستقبلية.
وأكد الفيومي أن تصفير المستحقات يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النشاط الاستثماري في قطاع الطاقة، مع توقعات بزيادة أعمال الاستكشاف وتسريع تطوير الاكتشافات الجديدة، بما ينعكس على معدلات الإنتاج ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الخطوات التي تتخذها الدولة لدعم قطاع البترول والغاز تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وترسخ قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
