كتبت منال ذكى
في إطار تحركات مكثفة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل والاستثمار، عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث فرص التعاون المشترك ودفع الاستثمارات في السوق المصري.
اللقاء عكس توجها حكوميا واضحا نحو الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة جني الثمار، حيث أكد الوزير أن الدولة تنفذ برنامجا اقتصاديا قائما على خطوات عملية وسياسات متوازنة، تشمل تطبيق سعر صرف مرن، والسيطرة على التضخم، ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
وكشف الوزير عن تحركات جادة في برنامج الطروحات الحكومية، متوقعا ان يشهد الربع الثاني من عام 2026 تقدما ملموسا، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي سياق تحسين بيئة الاستثمار، اشار إلى جهود ميكنة خدمات ما بعد التأسيس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الاستثمار وتقليل الاعباء البيروقراطية، بما ينعكس إيجابا على تنافسية السوق المصري.
كما استعرض خطة إطلاق صندوق لدعم الصناعة تحت مظلة صندوق مصر السيادي، لتقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، إلى جانب العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية لدعم الابتكار في خدمات المصدرين وتعزيز كفاءة المنظومة التصديرية.
ودعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع نطاق أعمالها في مصر من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية، ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، فضلا عن لعب دور محوري في الترويج للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.
من جانبهم، أشاد مسؤولو سيتي بنك بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أنها عززت استقرار الاقتصاد الكلي وخلقت بيئة استثمارية أكثر جاذبية، معربين عن حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
ويؤكد هذا اللقاء استمرار التحرك المصري النشط على الساحة الدولية لبناء شراكات مالية قوية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ويعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويمهد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
