مصر تعرض أمام وكالات التصنيف العالمية صورة أكثر وضوحًا عن مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والرقمية

لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد مؤسسة S&P Global لمناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لمصر، وأبرز الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أبرز ما جاء في الاجتماع:

1- الإصلاحات المالية والضريبية

• الحكومة تنفذ حزمة إصلاحات مالية مدروسة.

• التقدم في الإصلاحات الضريبية بدأ يعزز ثقة المستثمرين.

• خطة لإعادة هيكلة الرسوم والتكاليف غير الضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

• الهدف: معدل ضريبي موحد وتنافسي + شفافية عبر منصات رقمية.

2- التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال

• إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص (389 ترخيصًا من 41 جهة، بمدة إنجاز 20 يومًا).

• الاستعداد لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية كواجهة موحدة للمستثمرين.

• تبسيط الإجراءات في 4 أنشطة اقتصادية بالتعاون مع مستشار دولي.

3- التجارة والاستثمار

• صياغة السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، لتوسيع الصادرات والانفتاح على الأسواق.

• خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، والمستهدف يومان فقط قبل نهاية 2025.

• استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 13 قطاعًا (8 جاهزة للترويج، 5 تحتاج إصلاحات إضافية).

4- التنافسية العالمية

• خطة وطنية للاستعداد لتقرير Business Ready للبنك الدولي.

• مصفوفة الإصلاحات: إمكانية تنفيذ 60% خلال 9 أشهر.

• المستهدف: دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية.

موقف S&P Global

• أشادت بمستوى التنسيق بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية.

• أكدت أن استمرار هذا المسار الإصلاحي:

  • يعزز ثقة المستثمرين.

  • يحسن الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.

  • يربط بوضوح بين التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والشفافية.

📌 الخلاصة:
مصر تعرض أمام وكالات التصنيف العالمية صورة أكثر وضوحًا عن مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والرقمية، مع التركيز على خفض التكاليف والإجراءات وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ما قد ينعكس إيجابيًا على تصنيفها الائتماني وجاذبيتها الاستثمارية.