شهدت الجمعية العامة غير العادية لشركة “العبوات الطبية” تحولاً مفاجئاً، بعدما رفص مساهمو الشركة مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، وذلك على الرغم من الحصول المسبق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الشركة على تقرير الإفصاح الخاص بالزيادة.
رفض قاطع لزيادة رأس المال والأسهم المجانية
ورفضت العمومية غير العادية المقترح الذي كان يهدف إلى:
رأس المال المرخص به: مضاعفته من 300 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه.
رأس المال المصدر والمدفوع: زيادة قيمته من 131 مليون جنيه إلى 196.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 65.5 مليون جنيه.
الأسهم المجانية: رُفض مقترح تمويل هذه الزيادة عبر الأرباح المرحلة وأرباح عام 2025 من خلال توزيع “نصف سهم مجاني” لكل سهم أصلي (بإجمالي 327.5 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 20 قرشاً).
وبناءً على هذا الرفض، قررت العمومية عدم الموافقة على تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي للشركة والمختصتين بهيكل رأس المال. وفي المقابل، أقرت الجمعية تعديل المواد القانونية الأخرى بنظامها الأساسي (وهي المواد: 21، 24، 26، 39، 43، 46، 47، 60)، كما اعتمدت القوائم المالية لعام 2025 وتمديد مدة الشركة لفترة جديدة.
نتائج مالية ضاغطة: تحول للخسارة وتراجع المبيعات
يأتي قرار المساهمين برفض الزيادة بالتزامن مع ضغوط مالية وتشغيلية واضحة تمر بها الشركة؛ حيث كشفت نتائج الربع الأول من العام الجاري عن تحول الشركة إلى الخسارة بواقع 575.4 ألف جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 13.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت هذه الخسائر بضغط من الهبوط الحاد في المبيعات الفصلية بنسبة 60.4% لتسجل 14.22 مليون جنيه فقط، مقارنة بـ 35.94 مليون جنيه في الربع المقارن.
وعلى مستوى العام الماضي كاملاً (2025)، تراجعت أرباح الشركة السنوية بنسبة 33.7% لتصل إلى 24.2 مليون جنيه مقابل 36.57 مليون جنيه في عام 2024، مع انخفاض المبيعات السنوية إلى 119.76 مليون جنيه.
خطط التوسع المعطلة ومفاوضات القروض البنكية
وكانت الشركة تعول على خطط لرفع رأس المال لدعم توسعاتها، حيث كشفت مصادر مطلعة أن “العبوات الطبية” كانت تعتزم إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 140 مليون جنيه لتلبية حجم الطلب المتزايد.
ملامح الخطة التوسعية المهددة:
ارتفاع التكاليف: سعر الماكينة الواحدة تخطى 0.5 مليون يورو بعد ارتفاع أسعارها عالمياً بنسبة 40% وتراجع قيمة الجنيه.
مفاوضات بنكية: دخلت الشركة في مفاوضات متقدمة مع 3 بنوك، بقيادة “البنك الأهلي المصري”، لتمويل الجزء الأكبر من التكلفة عبر مبادرة البنك المركزي بفائدة 15% متناقصة، على أن تسدد الشركة الدفعات المقدمة ذاتياً.
توسعات سابقة: يُذكر أن الشركة كانت قد رفعت رأسمالها مؤخراً من 69 مليون جنيه إلى 131 مليون جنيه لنفس الغرض التوسعي، إلا أن قرارات العمومية الأخيرة قد تفرض إعادة النظر في آليات تمويل خطوط الإنتاج الجديدة.
