# مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد.. وعبد الفضيل: القانون يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق العمل الدولية - Link: https://almosadron.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84/ - Published: 2025-02-25T23:18:53+02:00 - Author: Almosadroon كتب – هيثم سعد الدين: بدأ مجلس النواب في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد. وعرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس ، علي الجلسة العامة تقريرا من اللجنة المشتركة يؤكد أن اللجنة ترى أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية “العمال وأصحاب الأعمال”، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال. وقال “عبد الفضيل” إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. وأعلن رئيس قوي عاملة النواب أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كانت لها الأثر الأول على حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى هذا التوقيت، مما يجسد فى جوهره احترامها العميق لما لقيمة العمل فى الإسهام فى شتى ميادين الإنتاج، وتأكيد لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير ، مؤكدا أن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني. وقال النائب عادل عبد الفضيل :إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون ، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل ، خاصة أن القانون القائم قد وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل ، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة ، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها. كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفى علاقة العمل “العامل وصاحب العمل”، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل ، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التى يعمل فيها ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع. وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن أهمية مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر ، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافى شبهات الانحياز أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة. وأشار إلي أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل ، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003 ، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج “العامل وصاحب العمل”، بحيث يقى العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال فى الوقت ذاته . كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية ، والمؤثرة على السلم الاجتماعى، كأحد وسائل إرساء الاستقرار ، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة ، لما يتضمنه – وفق رأي منتقديه – من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التى غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة. وأوضح رئيس قوي عاملة النواب ، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة ، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل ، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور ، بما يُجسد ثقافة “الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً فى:“ الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال” ، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة ، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية. وقال : النائب “عبد الفضيل” :إن تقديس العمل جعلنا اليوم ، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح .