تحولت شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة صافي ربح قدره 4.55 ملايين دولار، مقارنة بخسائر بلغت 22.3 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. ورتقت إيرادات الشركة للنصف الأول لتسجل 43.1 مليون دولار (مقابل 38.8 مليون دولار).
وتأتي هذه الأرقام الاستثنائية بالتوازي مع تلقي الشركة عرض استحواذ استراتيجي من قبل «الصندوق العربي للطاقة» (أپيكورب سابقاً)، حيث وافقت الشركة على تمكين الصندوق ومستشاريه من البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة لاستحواذ محتمل على حصة استرشادية تصل إلى 20% من أسهم رأسمال الشركة.
أبرز المحاور المالية والهيكلية للشركة:
- عرض الشراء غير الملزم: تقدم «الصندوق العربي للطاقة» بخطاب نية لشراء 20% بسعر استرشادي يتراوح بين 0.65 دولار و 0.72 دولار للسهم، وهو ما يمثل علاوة سعرية تتراوح بين 32.3% إلى 46.5% على متوسط سعر الإقفال لثلاثة أشهر، وعلاوة بين 42% إلى 57.3% على متوسط ستة أشهر (البالغ 0.46 دولار). وتستغرق عملية الفحص نحو 60 يوم عمل.
- إعادة هيكلة الديون البنكية (89.2 مليون دولار): اعتمدت العمومية إعادة هيكلة أرصدة القرض المشترك للبنوك المصرية البالغة 89.2 مليون دولار وجدولتها على مدى 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2030، مع تخصيص الرهن القائم على 16 وحدة بحرية لصالح البنوك المصرية وتنازلها عن باقي الضمانات.
- حوالة دين دولاري (156 مليون دولار): وافقت العمومية على حوالة دين جزء من القرض المشترك للبنوك الأجنبية ونقله إلى الشركة التابعة «ماريدايف أوفشور بروجكتس – بنما» بقيمة تقريبية 156 مليون دولار (تتضمن 133 مليون دولار أصلاً و23 مليون دولار فوائد مجنبة) مع رهن 8 وحدات بحرية. ويتضمن الاتفاق خيار السداد المعجل خلال 6 أشهر مقابل تخفيض المديونية لتتراوح بين 60 إلى 70 مليون دولار.
- الأداء المالي المجمع لعام 2025: تضاعفت الأرباح المجمعة السنوية لعام 2025 بمقدار 1.7 مرة لتصل إلى 59.3 مليون دولار (مقارنة بـ 21.9 مليون دولار في 2024)، فيما قفزت الإيرادات المجمعة لتبلغ 254.3 مليون دولار.
- الأداء التشغيلي والتوسعات: أبرمت الشركة عقداً جديداً في الإمارات بقيمة 8.95 ملايين دولار لمدة 3 سنوات لدعم أعمال الاستكشاف والصيانة البترولية بدءاً من الربع الأول 2026، كما أتمت بيع السفينة “Harmouni DUA” بقيمة 5 ملايين دولار بناءً على تقرير القيمة العادلة، إلى جانب تعديل مقرها الإداري بالمنطقة الحرة ببورسعيد وتعديل المادة (4) من النظام الأساسي.
تستهدف هذه الإجراءات المالية التشغيلية والهيكلية خفض كلفة خدمة الدين، وتحسين مؤشرات الملاءة المالية لشركة «ماريدايف»، مما يعزز جاذبية أسهمها أمام المستثمرين الإقليميين والدوليين ويضمن استدامة عقودها التشغيلية في قطاع الخدمات الملاحية والبترولية بالمنطقة.
