# لضمان الشفافية.. الرقابة المالية تفرض “التحقق الميداني” وتخفض نسب احتفاظ المساهمين الرئيسيين - Link: https://almosadron.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%b1%d8%b6/ - Published: 2026-02-11T06:58:37+02:00 - Author: أحمد جبريل أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة داخل الشركات المقيدة وضمان استدامة نموها، وتتمثل أبرز هذه الضوابط في: ### **1. ثورة في نظام التصويت والإدارة:** * **التصويت التراكمي:** إلزام الشركات باستخدام نظام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في جولة واحدة، لضمان تمثيل عادل للأقلية. * **لجنة الترشيحات:** إسناد مهمة فحص طلبات الترشح (خاصة الأعضاء المستقلين) إلى لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان الكفاءة والحيادية. * **تقييم الأداء:** إلزام مجلس الإدارة بإدراج تقييم سنوي في تقريره يوضح فعالية الأعضاء ومستوى مشاركتهم. ### **2. الرقابة المالية والمحاسبية:** * **تغيير مراقب الحسابات:** اشتراط الإخطار المسبق للهيئة بمبررات التغيير وتقديم خطة واضحة لعملية التسليم والتسلم بين المراقبين. * **الأنظمة الإلكترونية:** ضرورة وجود نظام مالي ومحاسبي إلكتروني كافٍ وبيئة رقابية فعالة، مع حق الهيئة في طلب تقرير فني من مراقب الحسابات حول جودة هذه الأنظمة. ### **3. ضوابط قيد الشركات حديثة التأسيس (أقل من عامين):** وضعت الهيئة شروطاً خاصة لقيد الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين متتاليين، منها: * ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن **ضعف** الحد الأدنى لرأس المال. * أن يمتلك مساهمون ذوو خبرة في نشاط الشركة ما لا يقل عن **نصف** رأس المال. * تقديم دراسة نمو وربحية معتمدة تتضمن (القيمة العادلة، خطة الإدارة، العقود المبرمة، وتقرير مقيم عقاري مستقل لكافة الأصول). ### **4. التزامات المساهمين الرئيسيين واستمرار القيد:** * **تعديل نسب الاحتفاظ:** خفضت الهيئة نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين (10% فأكثر) لتصبح **51%** من حصصهم (بدلاً من 75%)، بشرط ألا تقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لمدة عامين من تاريخ الطرح. * **التحقق الميداني:** منحت القواعد الجديدة الهيئة والبورصة حق إجراء زيارات ميدانية لفروع الشركات للتأكد من استيفاء متطلبات القيد على أرض الواقع. * **السجل الجنائي:** إلزام المستشار القانوني بتقديم إقرار بعدم صدور أحكام قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس الأخيرة. --- **خلاصة القرار:** تستهدف هذه التعديلات الانتقال من الرقابة “المستندية” إلى الرقابة“ الفعلية والميدانية”، مع تعزيز دور التكنولوجيا في الإدارة المالية، وتسهيل خروج المساهمين الرئيسيين جزئياً لتنشيط السيولة مع الحفاظ على استقرار الشركة.