أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر:
-
ألغى استمارة 6 التي كان يوقعها العامل عند بدء التوظيف، لحماية حقوق العمال وضمان استقرار علاقات العمل.
-
وضع حدًا أقصى للعمالة الأجنبية بنسبة 10% من إجمالي العمالة في المنشآت، ورصد أولى الحملات التفتيشية 214 مخالفة.
-
سهل إصدار تصاريح العمل للأجانب، بحيث لم تعد شهادات الخبرة مطلوبة إلا للمنشآت الكبرى.
-
نظم الإجازات والحقوق الاستحقاقية بوضوح، ومنح حوافز للعاملين في القطاعات الخاصة مثل المحاجر والمناجم.
-
نص على مضاعفة الأجر للعاملين في الإجازات الرسمية والمناسبات، لتحقيق التوازن العادل بين أصحاب العمل والعمال.
💡 الهدف: تعزيز حقوق العمال وضمان تنظيم سوق العمل بشكل عادل ومنصف.
