كتبت : منال ذكى
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة حققت خطوات كبيرة في تطوير منظومة الموانئ ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مدعومة بالتحول الرقمي والتيسيرات الجمركية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال العرجاوي إن الارتفاع الملحوظ في حجم تداول الحاويات بالموانئ المصرية، من نحو 8 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024 إلى نحو 11.6 مليون حاوية خلال عام 2025، يمثل مؤشرا واضحا على نجاح خطط التطوير التي تنفذها الدولة، وقدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.
وأوضح أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا تجاريا، وهو ما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مشددا على أهمية استكمال إنشاء الممرات اللوجستية المتكاملة ومحاور الربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج، بما يسهم في خفض تكاليف النقل والتشغيل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن تطوير قطاع النقل لم يعد يقتصر على رفع الطاقة التشغيلية فقط، بل يشمل أيضا تبني مفاهيم الاستدامة من خلال تقليل زمن الإفراج والتخزين، والتوسع في استخدام السكك الحديدية والقطارات الكهربائية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد العرجاوي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح منظومة النقل والجمارك، في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية.
وأشاد بالتعاون المستمر بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في إزالة العديد من التحديات وتحسين بيئة الاستثمار، كما أن استجابة الحكومة السريعة لمطالب مجتمع الأعمال، من خلال تعديل بعض اللوائح المنظمة للعمل الجمركي، عززت كفاءة التشغيل داخل الموانئ ورفعت من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
واختتم العرجاوي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص سيشكل أحد أهم عوامل دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية خلال السنوات المقبلة.
