# رئيس الرقابة المالية: “القيد المؤقت” معسكر تدريبي لتأهيل الشركات الحكومية لطروحات تاريخية - Link: https://almosadron.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%b3/ - Published: 2026-04-08T13:06:41+02:00 - Author: أحمد جبريل أكد الدكتور **إسلام عزام**، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة على القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية كبرى في البورصة المصرية تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الإدراج، لتكون بمثابة منصة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتجهيز هذه الكيانات لتقييمات استثمارية دقيقة وعادلة. #### **القيد المؤقت كـ “برنامج تأهيلي”** أوضح عزام، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن فترة القيد المؤقت صُممت لتكون “برنامجاً تدريبياً متكاملاً” يهدف إلى: * **تأهيل الكوادر:** تدريب إدارات الشركات الحكومية على متطلبات الإفصاح الدوري الصارمة. * **جودة التقارير:** إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وبإشراف مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة. * **الدعم الفني:** توفير مساندة فنية مباشرة من الهيئة والبورصة لضمان الجاهزية الكاملة قبل مرحلة الطرح النهائي. #### **قائمة الشركات الست** ضمت القائمة التي وافقت لجنة القيد على إدراجها مؤقتاً كيانات صناعية وتعدينية استراتيجية: * **النصر للتعدين.** * **النهضة للصناعات.** * **النصر لصناعة الزجاج.** * **الإسكندرية للحراريات.** * **المصرية للسبائك الحديدية.** * **شركة سيجورات.** #### **رؤية استثمارية لبرنامج الطروحات** أشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف في هذه المرحلة يركز على **“التوجيه والتأهيل”** لا المساءلة، لتمكين الشركات من اكتساب الخبرة العملية في التعامل مع سوق المال. وتوقع عزام أن تؤدي هذه الخطوة إلى: 1. **زيادة رأس المال السوقي:** رفع القيمة السوقية للبورصة بشكل ملحوظ عقب الإدراج النهائي. 2. **جذب الاستثمارات:** تحسين جودة الطروحات يرفع مستويات ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وبنوك الاستثمار. 3. **تعميق السوق:** إضافة قطاعات جديدة ومتنوعة تدعم كفاءة وعمق سوق المال المصري. > **تحليل سريع:** يعكس تصريح رئيس الرقابة المالية فلسفة جديدة في برنامج الطروحات؛ > حيث يتم التعامل مع الشركات الحكومية كـ “مشروعات تطوير مؤسسي” قبل أن تكون “أدوات > تمويلية”. هذا النهج يضمن أن الشركات لن تطرح فقط من أجل السيولة، بل ككيانات رابحة > ومحكومة وفق أفضل معايير الإفصاح، مما يقلل من مخاطر السوق ويرفع من تنافسية الشركات > المصرية عالمياً.