أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المُنعقد في العاصمة لندن، أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام خلال الفترة المقبلة.
وأوضح فريد أن الهيئة تعمل على تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تطوير أنشطة التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وسوق رأس المال، مؤكدًا أن هذه القطاعات تشهد نموًا مطردًا وتحظى باهتمام كبير من المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للفئات غير المخدومة مصرفيًا، وهو ما يفتح الباب أمام فرص ضخمة للشراكات والاستثمار من قبل المؤسسات الدولية.
🔍 تحليل مختصر: ما يعنيه هذا التصريح؟
تشجيع رسمي للاستثمار الأجنبي
التصريحات من لندن تشير إلى محاولة جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاعات غير المصرفية، خاصة في ظل ضعف التدفقات التقليدية في بعض القطاعات الأخرى.تركيز على القطاعات الأكثر مرونة ونموًا
التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر يُعدان من أكثر القطاعات القادرة على تحقيق نمو سريع في مصر، نظرًا لاحتياجات السوق الواسعة، خاصة خارج نطاق البنوك.إشارات إيجابية للأسهم المدرجة في هذا القطاع
مثل شركات:بداية للتمويل الاستهلاكي (BDCX)
بلتون للتأجير التمويلي
بنك الاستثمار القومي من خلال ذراعه “إن آي كابيتال”
المصرية للتأمين التكافلي (في حال إدراجها لاحقًا)
هذه الشركات قد تستفيد من تدفقات الاستثمار أو تحسن البيئة التنظيمية.
📌 الخلاصة:
تصريحات رئيس الرقابة المالية من لندن تأتي ضمن جهود تحسين الصورة الاستثمارية لمصر خارجيًا، وتفتح الباب أمام فرص محتملة في القطاع المالي غير المصرفي، مما قد يدعم موجة صعود محتملة لأسهم هذا القطاع خلال الفترة القادمة.
التعليقات مغلقة.