أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حزمة التعديلات الجديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (القرار رقم 26 لسنة 2026) تمثل انتقالاً جذرياً نحو عصر “الحوكمة الرقمية”، مشدداً على أن الإفصاح لم يعد مجرد إجراء ورقي، بل أصبح ضمانة أساسية لاستقرار السوق وحماية حقوق المساهمين.
تمكين الشركات وحماية الأصول وأوضح فريد أن الهيئة تستهدف من خلال هذه التعديلات فتح آفاق تمويلية واسعة أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة وميدانية تضمن حماية أصول هذه الشركات ومقدرات مستثمريها. وأضاف: “قوة سوق المال تكمن في قدرته على توفير بيئة عادلة تمنع احتكار المعلومات وتحمي صغار المستثمرين”.
المنافسة العالمية والاستدامة وأشار رئيس الهيئة إلى أن الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة هو السبيل الوحيد لرفع تنافسية البورصة المصرية وجذب التدفقات الاستثمارية الكبرى. وأكد أن الهيئة تضع معايير الاستدامة والنزاهة على رأس أولوياتها لضمان بقاء البورصة وجهة استثمارية منضبطة تحظى بموثوقية المؤسسات الدولية.
