أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية اتخاذ أربع قرارات جديدة تستهدف معالجة الملاحظات الجوهرية التي رصدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد رفض الهيئة اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالشركة.
4 قرارات لتصحيح المسار
شملت القرارات:
-
دعوة عمومية غير عادية في 1 يناير 2026 لتعديل المادة (4) من النظام الأساسي ونقل مقر الشركة، وعرض أوجه استخدام متحصلات زيادة رأس المال، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراءات الدعوة.
-
تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مقيد بالهيئة لتقييم المخزن التجاري التابع للشركة.
-
التعاقد مع مكتب استشاري قانوني بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين وفق متطلبات الهيئة والبورصة.
-
تكليف مكتب مراقب الحسابات بالإسراع في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترات المنتهية حتى 30 سبتمبر 2025، مع التزام مكتب أحمد شوقي بالانتهاء منها قبل 25 ديسمبر 2025.
قرارات رقابية صارمة
كانت هيئة الرقابة المالية قد:
-
رفضت تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال بسبب مخالفات جوهرية.
-
استبعدت أسهم الشركة من التداول بالهامش ومن آليات T+0 وT+1 اعتبارًا من 4 ديسمبر 2025.
-
طالبت البورصة بدراسة نقل السهم إلى السوق غير النشط (القائمة د)، لحين معالجة كامل الملاحظات.
مخالفات ميدانية وفنية جسيمة
كشف فحص الهيئة عن مجموعة مخالفات اعتبرتها الهيئة “غير منضبطة” وتشكل خطورة على حماية المستثمرين:
أولاً – نتائج الفحص الميداني
-
غياب مقر فعلي للشركة في العنوان المعلن بمول ميلانيت بالشيخ زايد أثناء زيارة 23 نوفمبر 2025.
-
تعذر فحص المستندات والأنظمة بدعوى انتقال الشركة إلى مقر جديد دون إفصاح مسبق.
-
نشر إفصاحات بعد الفحص مباشرة تتضمن تغيير المقر وتعيين مدير علاقات مستثمرين جديد دون تحديد مكان الاجتماع.
-
محاولة تبرير غياب المقر بالإشارة إلى أن المقر السابق كان “مؤقتًا”.
ثانيًا – نتائج الفحص المكتبي
شملت المخالفات:
-
تعارض في أوجه استخدام زيادة رأس المال بين الإفصاح والقوائم المالية.
-
دراسة جدوى غير مكتملة لزيادة رأس المال وافتقارها لأسس مهنية واضحة.
-
تأخير متكرر في الإفصاح عن مشروعات واتفاقات جوهرية.
-
شراء أراضٍ في 2024 بقيمة تتجاوز 10% من حقوق الملكية دون تقييم مالي مستقل، بالمخالفة لقواعد القيد.
-
تعيين غير قانوني لمديري علاقات المستثمرين مع كثرة تغييرهم.
-
إصدار قوائم مالية معدلة لعام 2024 بالمخالفة لقواعد القيد.
-
تأخر شديد في إعداد واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة لفترات متتالية في 2024 و2025.
-
عدم إرسال القوائم المالية عن مارس ويونيو وسبتمبر 2025 للهيئة والبورصة رغم انتهاء المدد القانونية.
وضع الشركة الآن
الشركة أمام مهلة محدودة لإتمام الإصلاحات المطلوبة، وإلا قد تواجه نقل سهمها للسوق غير النشط بشكل فعلي، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على تداول السهم.
