خطة مصرية جديدة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات بالتعاون مع يونيدو وتأهيل الصادرات للأسواق العالمية.

كتبت منال ذكى

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور ممثلي المنظمة وقيادات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب الدكتورة جيهان بيومي نائب رئيس المنظمة في مصر، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج التعاون المشترك وبحث خطط دعم الاستثمار والتجارة الخارجية حتى عام 2027.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل مخرجات الدراسات الفنية التي تنفذها منظمة اليونيدو إلى سياسات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليا أكبر محفظة مشروعات مع المنظمة على مستوى العالم بواقع 23 مشروعا قيد التنفيذ، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح فريد أن تعزيز قدرة الصادرات المصرية على دخول أسواق الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية، من خلال استيفاء المتطلبات البيئية والرقمية الحديثة، وعلى رأسها أنظمة جواز سفر المنتج الرقمي Digital Product Passport، التي تعد من الأدوات التنظيمية الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات تدريجيا حتى عام 2030، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تأهيل الكيانات الصناعية لمواكبة هذه المتطلبات.
وأشار الوزير إلى أن تطوير البنية التحتية للجودة وتمكين الصناعة الخضراء يعدان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الكبرى، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الصناعة ورفع كفاءة سلاسل القيمة، بما يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
كما استعرض الوزير محاور التعاون مع المنظمة والتي تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية، وترويج الاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية، وتنمية سلاسل القيمة، والابتكار، مؤكدا أهمية التكامل بين هذه المحاور لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية مثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومي للجودة، لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية وتيسير حركة التجارة والنفاذ للأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان بيومي نائب رئيس منظمة اليونيدو في مصر أن الشراكة مع مصر تستهدف دعم اقتصاد صناعي تنافسي قائم على التصدير، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للتكتلات الصناعية، ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتشكيل فرق عمل فنية مشتركة بين الوزارة والمنظمة والجهات المعنية، بهدف تسريع تنفيذ السياسات والمبادرات المتفق عليها، وتعميم برامج الدعم الفني والتدريب، وتوفير قواعد بيانات متخصصة للمصدرين والمستثمرين، بما يدعم جاهزية الاقتصاد المصري للاندماج في الأسواق العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.