كتبت : منال ذكى
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، حيث شهد اليوم الثاني على التوالي تنفيذ قرارات سحب جديدة بعدد من المناطق الصناعية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بإعادة توظيف الأصول الصناعية غير المستغلة وطرحها أمام المستثمرين الجادين لدعم التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، واصلت أعمالها المكثفة لتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية التي خالفت اشتراطات التخصيص، بعدما تجاوز أصحابها البرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، رغم حصولهم على جميع المهل والتيسيرات التي أتاحتها الدولة لتوفيق أوضاعهم.
وأوضحت أن الحملة شملت تنفيذ قرارات السحب بعدد من المناطق الصناعية الحيوية، من بينها المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس جهاز المدينة، ومنطقة القطامية، إلى جانب استكمال أعمال اللجنة بمدينة بدر، حيث جرى استرداد عدد من قطع الأراضي التي ثبت عدم استغلالها وتقاعس أصحابها عن إقامة المشروعات الصناعية المستهدفة، بما أدى إلى تعطيل الاستفادة منها وحجبها عن المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات إنتاجية.
وأضافت رئيس الهيئة أن أعمال اللجنة امتدت أيضا إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم استرداد عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها وعدم تشغيلها بالمخالفة لشروط التخصيص، رغم ما حصل عليه أصحابها من حوافز وتيسيرات قدمتها الدولة لدعم الاستثمار الصناعي.
وشددت ناهد يوسف على أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها الميدانية دون توقف للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والاتجار بها أو تعطيل استغلالها، مؤكدة أن جميع الأراضي والوحدات التي يتم سحبها ستعاد إلى دورة الاستثمار مرة أخرى من خلال طرحها على المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وتسريع إقامة المشروعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، وتهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.
