أظهر استطلاع أجرته وكالة Reuters أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.0٪ خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو 2025، وهو تحسّن طفيف عن تقدير سابق بنسبة 3.8٪ .
ويتوقع استباقيًا أن يرتفع النمو إلى حوالي 4.6٪ في عام 2025/26، مدعومًا بإصلاحات هيكلية مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي وتحسن النشاط الصناعي والتجاري .
وبالرغم من هذا التقدم، لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات متمثلة في التضخم المرتفع، آثار التضخم السابق لعملة الجنيه، وتأثيرات النزاع الإقليمي. يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم من 14.9٪ في يونيو 2025 إلى 12.5٪ في 2025/26، ويصل إلى 7.3٪ بحلول 2027/28. كما يُتوقع أن يضمحل سعر الصرف تدريجيًا إلى حوالي 51.1 جنيه للدولار بحلول يونيو 2026، بينما من المتوقع أن تخفض أسعار الفائدة من 25٪ حاليًا إلى 17.5٪ في نهاية 2025/26 وما بعدها
التعليقات مغلقة.