يرى محللو الاقتصاد أن عام 2023 سوف يشهد الكثير من الصراعات الاقتصادية؛ وذلك فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التى ما زالت متأججة بين الطرفين، مما ينتج المزيد من الضغوط الاجتماعية
فى العديد من الدول والافتقار إلى قيادة اقتصادية حكيمة،حيث توقع خبراء الاقتصاد الآتى:
• احتمالية تفكيك العديد من أدوات التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد التى كانت مهمة في السابق وتغييرها،
وعلى سبيل المثال “الرقائق”، إذ تحاول الولايات المتحدة فصل سلاسل التوريد الخاصة بها عن الصين، فى الوقت
الذى يحاول الاتحاد الأوروبى فك ارتباطه فى مجال الطاقة بروسيا.
• استمرار الدين العالمى في النمو، وستتجاوز بعض الديون الوطنية بعض نقاط الخطر كما حدث فى سريلانكا
وأماكن أخرى.
• استمرار التضخم في العديد من الأماكن، رغم نجاح جهود البنوك المركزية الرئيسية بعدد من الدول للسيطرة
على التضخم جزئيًا، لكن بعض هذه السياسات تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة لبعض البلدان الأصغر التى ترتبط اقتصاداتها بالاقتصادات الأكبر.
• استمرار عدم اليقين في أسواق النفط والغاز، خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية والمستوردين الجدد الرئيسيين الآخرين بالإضافة إلى العديد من البلدان المستوردة الأكثر فقرُا التي تتعرض لصدمات اقتصادية في كل مرة تتحول فيها أسواق الطاقة بقوة.
• استمرار الاضطرابات بأسواق الأسهم نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين العالمية والمحلية التي يمكن أن تؤثر عليها.
• وقد يشهد العالم أيضًا المزيد من حالات التخلف عن سداد القروض في البلدان الفقيرة، ويبدو أننا أمام طلبات قروض متزايدة من البلدان الفقيرة إلى صندوق النقد الدولى، وهو الملاذ الأخير لهم.
• ستشهد البلدان الأكثر فقرًا والمعرضة للتضخم انخفاضًا أكبر في الأجور والمداخيل الحقيقية لشعوبها.
• سيُنظر إلى برامج التحفيز الضخمة والبرامج الأخرى الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى بعض أكبر الاقتصادات
على أنها أكثر تكلفة مما هو مقدم.
وترتيبًا على ما سبق سينمو التفاوت في الدخل والثروة فى عام 2023م، وسيؤدى هذا إلى زيادة الضغوط الاجتماعية وغيرها في العديد من البلدان.
التعليقات مغلقة.