تراجعت صادرات الأسمنت المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 لتسجل 504 ملايين دولار مقابل 532 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2024، مدفوعة بزيادة توجه المصانع نحو تلبية احتياجات السوق المحلي الذي يحقق هوامش ربح أعلى مقارنة بالتصدير.
وجاءت ليبيا في صدارة الأسواق المستقبلة للأسمنت المصري بقيمة 78 مليون دولار، تلتها فلسطين بـ 61 مليون دولار، ثم ساحل العاج بـ 42 مليون دولار، ولبنان بـ 30 مليون دولار، بينما سجلت كل من سوريا والولايات المتحدة نحو 25 مليون دولار.
🔹 أسباب التراجع
قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن عدداً من الشركات ركز على تلبية الطلب المحلي المتزايد من جانب شركات المقاولات العاملة في المشروعات القومية.
أوضح أن وزارة الصناعة تقدم دعماً للمصانع وفق حالة كل شركة، بما يعزز قدرتها على العمل بكامل طاقتها تدريجياً ويدعم التصدير لاحقاً.
تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع الأسمنت في مصر حالياً نحو 60 مليون طن، منها 48 مليون طن للاستهلاك المحلي، فيما يتم تصدير الباقي.
🔹 التصدير أقل ربحية
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الفارق السعري بين السوق المحلي (حيث يبلغ سعر الطن نحو 3500 جنيه) وسعر التصدير (لا يتجاوز 2500 جنيه أو ما يعادل 50 دولاراً) دفع المصانع لإعطاء الأولوية للمبيعات الداخلية.
أشار إلى أن الحكومة سمحت للمصانع بزيادة الإنتاج دون سقف محدد للطاقة، لتغطية الطلب المتنامي محلياً، ما يقلل من فرص التوسع في التصدير هذا العام.
🔹 أهمية السوق المحلي
قال محمد سامي سعد، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن استقرار سوق الأسمنت يمثل شرطاً أساسياً لنجاح المشروعات القومية في الإسكان والبنية التحتية.
أوضح أن الحكومة تدخلت عبر رفع القيود عن الإنتاج، وضبط الأسعار، والسماح بإضافة خطوط إنتاج جديدة لضمان استقرار السوق.
🔹 خطط الشركات
كشف فاروق مصطفى، رئيس شركة مصر بني سويف للأسمنت، عن خطة لإعادة تشغيل جميع الخطوط بكامل طاقتها بنهاية 2025 بطاقة 9 آلاف طن يومياً.
أشار إلى استراتيجية مزدوجة تستهدف تعزيز الحصة في السوق المحلي أولاً، ثم التوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في غرب وشرق أفريقيا التي تشهد نمواً عمرانياً سريعاً.
التعليقات مغلقة.