كتبت منال ذكى
أكد محمد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن القروض المشتركة والتحالفات المصرفية أصبحت تمثل أحد أهم الأدوات التمويلية لدعم المشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الاحتياجات التمويلية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأوضح سعده أن التحالفات بين البنوك تتيح توفير تمويلات ضخمة يصعب على بنك واحد تحملها منفردا، وهو ما يسهم في دعم قطاعات حيوية تشمل الاستثمار العقاري والبترول والغاز والمقاولات والبنية التحتية، بما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أن نجاح تحالف مصرفي يضم 12 بنكا في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح إحدى الشركات بهدف تطوير مشروع استراتيجي للبنية التحتية بميناء شرق بورسعيد، يعكس بوضوح الدور الاقتصادي والاستراتيجي الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم خطط الدولة التنموية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية بالموانئ المصرية.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بميناء شرق بورسعيد يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات البحرية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل ودعم حركة الصادرات والواردات.
وأكد سعده أن البنوك تلجأ إلى آلية القروض المشتركة في تمويل المشروعات القومية الكبرى التي تتجاوز تكلفتها التمويلية قدرات أي بنك بمفرده، سواء بسبب قيود السيولة أو بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بتركيز التمويل في مشروع واحد، مشيرا إلى أن هذه التحالفات تعكس أيضا حرص القطاع المصرفي على القيام بدوره الوطني في دعم خطط التنمية المستدامة.
وشدد على أن دور البنوك لم يعد يقتصر على حفظ الودائع وتقديم القروض التقليدية، بل أصبح شريكا رئيسيا في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، من خلال توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن استمرار التعاون بين البنوك ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
