كتب / طارق الحديوى
أكد بنك مصر التزامه الكامل بكافة الأطر والقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وذلك على خلفية الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح البنك أن موقفه يستند إلى احترام كامل للمسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مؤكدا تعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية، وحرصه على التعامل بمنتهى الجدية والدقة مع ما تضمنه الإعلان من إجراءات وبيانات وتقديرات.
وأشار بنك مصر إلى أن الإجراء المعلن عنه لا يمثل قرارا نهائيا في الوقت الحالي، حيث يخضع وفقا لما ورد في الإعلان لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وفي هذا الإطار، يعكف البنك على دراسة الإجراءات المعلنة بصورة دقيقة، كما يستعد للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات والإيضاحات، إلى جانب مواصلة التعاون مع الجهات المعنية، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتقديم رد البنك خلال المدة المحددة.
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية أو إلى أي من الدول الأخرى التي يوجد للبنك تواجد بها.
وأكد البنك في الوقت ذاته استمرار فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقا للقواعد والإجراءات السارية، بما يضمن استمرار التعاملات المصرفية في إطار الأطر التنظيمية المعمول بها.
كما جدد بنك مصر تأكيده على قوة وصلابة مركزه المالي، والتزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة، بما يعكس حرص البنك على الحفاظ على استقرار أعماله وثقة عملائه والتعامل المسؤول مع مختلف المتطلبات والجهات الرقابية.
وتأتي توضيحات بنك مصر لتؤكد أن الإجراء محل الإعلان يرتبط بنطاق تنظيمي محدد يتعلق بفرع البنك في دولة الإمارات، ولا يشمل أنشطة بنك مصر داخل السوق المصرية أو عملياته في الدول الأخرى، في الوقت الذي يواصل فيه البنك متابعة التطورات والتعامل معها عبر القنوات القانونية والتنظيمية المعتمدة.
