عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع أحمد كوجك، وزير المالية، لبحث سبل التنسيق المشترك لإعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027. واتفق الجانبان على أن السياسات المقبلة ستكون ترجمة فورية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس الوزراء، بوضع “بناء الإنسان” وتحسين جودة حياة المواطن كأولوية قصوى للإنفاق العام.
المحاور الاستراتيجية للموازنة والخطة الجديدة:
ارتكز الاتفاق بين الوزيرين على ثلاثة محاور رئيسية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة:
الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، لضمان تحسين مستوى المعيشة بشكل حقيقي.
كفاءة الإنفاق الحكومي: الالتزام بضوابط صارمة لأولويات الإنفاق، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
الأمن الاقتصادي القومي: توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
خلاصة اللقاء: شدد الوزيران في ختام اجتماعهما على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لتقديم خطة “طموحة وواقعية” للعام المالي 2026/2027، تستهدف استكمال مسيرة التنمية مع الحفاظ على الانضباط المالي وتلبية تطلعات المواطنين.
