بشهادة “فوتسي راسل”.. البورصة المصرية تثبت أقدامها في قائمة “الأسواق الناشئة” بدعم من طلعت مصطفى والتجاري الدولي
في انتصار جديد لمنظومة الاستثمار المصرية، أعلنت مؤسسة “FTSE Russell” العالمية عن نجاح البورصة المصرية في استيفاء كافة المعايير اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن فئة الأسواق الناشئة (Secondary Emerging Market)، لتنهي بذلك حالة الترقب الدولي وتعزز من جاذبية سوق المال المصري أمام الصناديق والمؤسسات الكبرى.
تجاوز الحد الأدنى: “طلعت مصطفى” تنضم للكبار
كشفت المراجعة الدورية الصادرة في فبراير 2026، عن ارتفاع عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية العالمية إلى شركتين، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب (شركة واحدة)، وهما:
-
البنك التجاري الدولي (CIB): برأسمال سوقي بلغ 9.58 مليار دولار.
-
مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG): التي قفز رأس مالها السوقي إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22 فبراير، لتكون “قاطرة” الحفاظ على التصنيف.
وأشار التقرير إلى وجود شركة ثالثة مرشحة بقوة للانضمام قريباً، مما يقلص من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى للمعايير الكمية.
أداء استثنائي في 2025
يأتي هذا الاستقرار نتيجة أداء قوي للسوق المصري خلال عام 2025، حيث حقق:
-
نمو رأس المال السوقي: بنسبة 38.2%.
-
تحسن السيولة: زيادة ملحوظة في معدلات التداول الحر وعمق السوق، مما يعكس اتساع قاعدة الشركات المؤهلة دولياً.
وزير الاستثمار: ثمرة رؤية القيادة السياسية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مشدداً على أن استقرار التصنيف يرفع من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، خاصة من المحافظ البريطانية والأوروبية التي تعتمد على مؤشر “FTSE” كمرجعية أساسية.
رئيس البورصة: صلابة الشركات المصرية
من جانبه، صرح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بأن تجاوز المتطلبات النوعية (كفاءة التداول والتسوية) والكمية (القيمة السوقية) يعكس صلابة الشركات المقيدة. وأكد استمرار التنسيق مع الرقابة المالية لتفعيل أدوات مالية جديدة مثل “المشتقات” و”تسليف الأسهم” لترسيخ موقع مصر بين الأسواق المتميزة إقليمياً.
رسالة ثقة للمستثمر الدولي
بهذا التصنيف، تكرس البورصة المصرية مكانتها كأحد أكثر الأسواق الناشئة تماسكاً واستقراراً في المنطقة، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين حول سهولة دخول وخروج الأموال، وشفافية الإطار التنظيمي والرقابي المصري.
