“بشرى للمستثمرين.. المالية تعتمد تسهيلات جمركية جديدة لتقليل الأعباء المالية وتبسيط إجراءات الترانزيت.”
ثورة في الإجراءات الجمركية: “المالية” تطلق حزمة تسهيلات استثنائية لتعظيم تجارة الترانزيت وجذب الاستثمارات
في خطوة جوهرية تهدف إلى تحويل مصر إلى منصة لوجستية عالمية، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن اعتماد “وثيقة التأمين الورقية” كضمانة بديلة للضمانات النقدية في عمليات نقل البضائع الأجنبية العابرة (الترانزيت). وتستهدف هذه المبادرة تيسير حركة التجارة العابرة للحدود وتخفيف الضغوط المالية عن كاهل المستثمرين وشركات الخدمات اللوجستية.
تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الحزمة من التسهيلات تأتي لتقديم بدائل مرنة للضمانات النقدية التقليدية، مما يسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة ممارسة الأعمال. وأشار الوزير إلى أن اعتماد وثيقة التأمين يمثل ركيزة أساسية في توجه الدولة لتعظيم تجارة الترانزيت، بما يرفع من تنافسية الموانئ والممرات التجارية المصرية.
مظلة حماية متكاملة لحقوق الدولة من جانبه، فصّل السيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، المزايا التي توفرها وثيقة التأمين الجديدة، موضحًا أنها تغطي كافة المستحقات المالية للدولة، والتي تشمل:
الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الجدول.
رسوم وقيمة البضائع المحظورة المستحقة.
ضوابط صارمة لضمان الانضباط لضمان الشفافية والحفاظ على مستحقات الخزانة العامة، وضعت مصلحة الجمارك شروطًا محددة لقبول هذه الوثائق، أبرزها:
عدم القابلية للإلغاء: لا يجوز إلغاء الوثيقة أو تعديلها إلا بموافقة كتابية مسبقة من مصلحتي الجمارك والضرائب.
سرعة السداد: الالتزام بسداد المستحقات خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.
الاستمرارية: تمتع الوثيقة بخاصية التجديد التلقائي والتعهد برد المبالغ وفق الضوابط المنظمة.
رؤية مستقبلية تأتي هذه الخطوات التنفيذية في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة الجمركية، وتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيط القواعد التنظيمية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
