كتبت : منال ذكى
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح بشاي أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة يعكس رؤية الدولة لبناء منظومة أكثر تكاملا وفاعلية، تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، بما يتيح توجيه الموارد المالية بصورة أكثر كفاءة ويحد من التداخل أو الازدواجية بين برامج الدعم المختلفة.
وأشار إلى أن البرنامج الموحد من شأنه تعزيز قدرة الدولة على إدارة منظومة الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية، مع ضمان وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجا، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات التي تستوجب الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد بشاي أن من أبرز المزايا التي يوفرها البرنامج الجديد الربط بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، بما يفتح المجال أمام الأسر المستفيدة للحصول على فرص عمل وتحسين مصادر دخلها، والتحول تدريجيا من دائرة الاعتماد على المساعدات إلى دائرة الإنتاج والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة، يقوم على تمكين المواطنين اقتصاديا وتحويلهم إلى عناصر منتجة وقادرة على تحقيق دخل مستدام، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو.
وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين على أهمية اعتماد آليات واضحة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرامج الحماية الاجتماعية بشكل دوري، بما يتيح تقييم النتائج بصورة مستمرة وتطوير السياسات وفقا للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من مخصصات الدعم الحكومي.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
