كتبت منال ذكى
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يواصل جهوده لتوسيع قاعدة الشمول المالي من خلال دمج آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، عبر تبسيط بيئة الأعمال وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية مرنة تشجع أصحاب المشروعات على الانتقال من القطاع غير الرسمي دون أعباء معقدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت عنوان “من الشمول المالي إلى النمو الشامل آفاق وسياسات مستقبلية”، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية العربية.
وأوضح رحمي أن خطط الجهاز للتوسع في الشمول المالي تأتي تنفيذا لتكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تركز على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للارتقاء بمنظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تضمن إتاحة الفرص التمويلية لكافة فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامج توعوية وأنشطة متنوعة تستهدف أصحاب المشروعات، لتعريفهم بمزايا الشمول المالي وأدوات الرقمنة، وتمكينهم من الاستفادة من القوانين الداعمة للاستثمار، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع وتيرة الإدماج الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة والقطاع المصرفي اتخذا خطوات تشريعية مهمة لدعم هذا التوجه، من بينها إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهي منظومة تشريعية متكاملة تدعم التحول الرقمي وتعزز بيئة الاستثمار.
وشدد رحمي على استمرار الجهاز في التعاون مع البنوك والوزارات والجهات المعنية، لدعم المبادرات القومية وتعزيز بناء منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي المستدام، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الدولة نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
