طارق الحديوى
في إطار دعم توسع الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة للتأمين متناهي الصغر تابعة لشركة فوري، برأسمال يبلغ 60 مليون جنيه، بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات غير المشمولة داخل السوق المصري.
ويأتي القرار ضمن توجهات الدولة لتعزيز دمج شرائح جديدة من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي، من خلال تقديم منتجات تأمينية مبسطة ومنخفضة التكلفة، تستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر احتياجا والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
ويعد نشاط التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات الحديثة التي تعتمد على تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة وتسهيل الوصول، بما يساهم في توفير حماية مالية للأفراد والأسر محدودة الدخل، ورفع معدلات الشمول التأميني في مصر.
ومن المتوقع أن تستفيد الشركة الجديدة من البنية التكنولوجية المتقدمة لشركة فوري، بما يتيح تقديم خدمات تأمينية رقمية سريعة وسهلة الوصول، ويعزز من كفاءة توزيع المنتجات التأمينية على نطاق واسع.
كما تعكس الموافقة توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو دعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتشجيع الشركات التكنولوجية على الدخول في مجالات جديدة ترتبط بالتمويل والتأمين الرقمي، بما يساهم في تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وتفتح الخطوة الباب أمام تطوير منتجات تأمينية جديدة موجهة للفئات غير المشمولة تأمينيا، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
