أطلقت الحكومة المصرية رسميًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيلي»، التي تستهدف رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 7% بحلول 2030، مقابل 4.5% خلال العام المالي الحالي، بحسب الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
🔹 أهداف السردية حتى 2030:
رفع الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.2% حاليًا.
زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الاستثمارات الكلية و11.9% من الناتج المحلي، مقابل 60% و9.1% حاليًا.
رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 70–75% مقابل 50% حاليًا.
رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد لتوليد 1.5 مليون وظيفة سنويًا بدلًا من 900 ألف وظيفة.
🔹 مدبولي: خفض الدين لأقل رقم في تاريخ مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف النزول بمعدل الدين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مشددًا على أن الحكومة وضعت استعدادات للتعامل مع أسوأ السيناريوهات الاقتصادية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية عالميًا هي “الأصعب منذ 100 عام”.
🔹 كجوك: ضبط مالي وتخفيض تدريجي للدين الخارجي
كشف أحمد كجوك وزير المالية أن الركائز الاستراتيجية متوسطة الأجل للسردية تشمل:
تطوير المنظومة الضريبية والجمركية.
الحفاظ على الانضباط المالي.
دعم النمو بقيادة القطاع الخاص والتصدير.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت 35% في 2024/2025 دون فرض ضرائب جديدة، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحديد سقف رسمي عند 16.4 تريليون جنيه، وخفض الدين الخارجي بين 1 – 2 مليار دولار سنويًا.
🔹 كامل الوزير: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة
استعرض كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، خطة من 7 محاور لتقوية الصناعة المحلية، أبرزها:
تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء صناعات جديدة.
زيادة القاعدة الصناعية لدعم الصادرات.
التركيز على الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية المتاحة محليًا.
التعليقات مغلقة.