رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بأعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، وبحضور النائب عفت السادات وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصير أمين سر اللجنة، وباقي أعضاء اللجنة.
تمت المقابلة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه مصر بعد انضمامها لتجمع دول البريكس، وذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التواصل الفعال مع مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التنمية في مصر.
أثناء الاجتماع، شرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخطوات والآليات التي تم اتخاذها من قبل وزارتها استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رؤية الدولة لتعزيز التعاون الدولي والتمويل التنموي مع دول الشرق، وخاصة الصين.
أشارت إلى أن العام الحالي شهد تطورات عديدة في سياق التعاون الجنوبي-الجنوبي والتعاون مع دول الشرق، مما يعكس اهتمام الدولة بتنويع مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاقها لتشمل عدة دول، وهو ما يعزز جهود الدولة للتنمية.
المشاط وتعزيز الشراكات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
وأوضحت “المشاط” أنه في العام الحالي، تم تنفيذ 3 زيارات للصين، وآخرها كانت ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رؤساء الدول نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد العام العديد من التطورات، مثل انضمام مصر لتجمع دول البريكس وانضمامها لبنك التنمية الجديد التابع للتجمع. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق لمبادلة الديون من هذا النوع مع الجانب الصيني.
تهدف الوزارة إلى تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى شراكات دولية. وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين والمتعددين الأطراف، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الهدف من ذلك هو:
- دفع أجندة التنمية الوطنية التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ يهدف التعاون الدولي والتمويل الإنمائي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من النواحي الاقتصادية والاجتماعية للتمويل الإنمائي
- وضمان توافق المشروعات التنموية مع أولويات البلاد وأهداف التنمية المستدامة.
- كما يهدف لتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بطريقة فعالة.
ذكرت “المشاط” أن الدبلوماسية الاقتصادية تتضمن عدة محاور وآليات تهدف إلى تحقيق التوافق بين الشراكات الدولية والاستراتيجيات الوطنية.
وتترجم هذه التوافقات إلى مشروعات قائمة وتنفذ بموجب العديد من الاستراتيجيات المصرية مثل رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق” والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المبادرات مبادرة الحياة الكريمة التي تقودها الرئاسة.
دكتورة رانيا المشاط تتحدث عن تطابق التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة العالمية
كما أشارت المرجعية إلى تطابق التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، واللجان المشتركة التي تديرها وزارة التعاون الدولي وتشمل 68 لجنة وزارية وقطاعية ولجنة عليا.
بالإضافة إلى آليات مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المشروعات الوطنية عالمياً، وتنسيق ومفاوضة الجهود، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والمتابعة والتقييم.
مؤكدة أن جميع هذه المحاور تشكل إسهامات واضحة في التعاون مع التحالفات الاقتصادية الجديدة،أشير إلى التنوع في الفوائد المستمدة من الشراكات الدولية على مستوى الوزارات والمجتمع المدني والهيئات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.
قالت وزيرة التعاون الدولي إن هناك مبادئ تحكم فعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتشمل هذه المبادئ:
- التمسك بالملكية الوطنية كأحد أسس التعاون مع البنك التنموي الجديد التابع لتجمع البريكس.
- التركيز على النتائج التي يمكن قياسها وتنفيذ الشراكات الشاملة، وكذلك توفير آليات الشفافية والمساءلة.
قالت وزيرة التعاون الدولي إن مصر تتمتع بخصوصية استثنائية في شراكاتها مع شركاء التنمية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. تنفذ مصر شراكات شاملة ومتنوعة.
حيث يساهم أكثر من شريك تنمية في المشروع الواحد، على الرغم من اختلاف أدوات الحوكمة وآليات التنفيذ.
دكتورة رانيا المشاط تتحدث عن العلاقات المصرية والصينية
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية، صرحت وزيرة التعاون الدولي أن هذه العلاقات كانت متميزة على مر التاريخ، ولكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014.
في تلك الفترة، قام الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة. تظهر هذه التحولات في التطور المستمر للعلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.
بما في ذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء، التي شاركوا في منتدى الحزام والطريق، والتي شهدت لقاءً هامًا مع الرئيس الصيني، مما يظهر أهمية العلاقات المصرية الصينية.
الجهود التنموية المشتركة بين مصر والصين
أشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة مع الشركاء الصينيين قد بلغت 1.7 مليار دولار، وتم استخدامها في مجالات متعددة بما في ذلك الاستثمار والتعليم والبحث العلمي والنقل والزراعة.
وتناولت “المشاط” الجهود التنموية المشتركة بين مصر والصين، وأبرزها مبادرة التنمية العالمية التي تم التوقيع عليها مذكرة تفاهم خلال يوليو الماضي.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر الصين دورًا عالميًا في تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوجيه تمويلات تنموية سهلة التوفر.
وأشارت إلى أن مبادرة التنمية العالمية تتماشى بالفعل مع أولويات ورؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتتقاطع أيضًا مع مبادرة الحزام والطريق.
، وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل في إنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات من أجل وضع استراتيجية أولى بين الجانبين، ومن المتوقع أن تكون مصر المضيفة للاجتماعات القادمة لمبادرة التنمية العالمية في العام القادم.
كما أكدت “المشاط”، فإن التعاون المصري الصيني له أهمية كبيرة في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013.
تعمل مصر على تحسين مستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد منطقة حيوية ضمن مبادرة الحزام والطريق.
هذا يوفر تحسينا في فرص الاستثمار للشركات الصينية، شهدنا مؤخرا نجاحًا واضحًا في هذا المجال مع منطقة شركة تيدا مصر، والتي تحتضن العديد من الاستثمارات الصينية.
وأشارت إلى عشرة محاور رئيسية لمبادرة الحزام والطريق، وهي إنشاء شبكة مشروعات تحتية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار.
وتنفيذ مشروعات تؤثر بشكل ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وتفعيل تبادل الخبرات بين الشعوب.
وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة للمشروعات والشركات، وبناء منصات التعاون متعددة الأطراف في مجالات مثل النقل والطاقة والضرائب والتنمية المستدامة البيئية.
وأشارت إلى أن معظم هذه المبادرات متوافقة فعلاً مع المشاريع والأنشطة التنموية التي تقوم وزارة التعاون الدولي بتنسيقها مع شركاء التنمية من أجل تعزيز التكامل وتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن بين هذه المشاريع، تم تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، ومشروع توطين إنتاج الحرير في محافظة قنا، وتوريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس.
ومشروع مترو أبوقير في الإسكندرية، ومركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.
وفي سياق تعزيز شفافية ونزاهة المشروعات، أكدت وزيرة التعاون الدولي على إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS.
هذا النظام يعتبر وسيلة لربط وتوحيد البيانات المتعلقة بالاتفاقيات والمشروعات التي تحصل على تمويل تنموي ميسر.
قالت وزيرة التعاون الدولي إن برنامج “نُوَفِي” هو نموذج للمنصات متعددة الأطراف التي تهدف إلى دعم التنمية الخضراء وتشجيع الاستثمار في مجال العمل المناخي.
وبناءً على محاور تعزيز التعاون بين الشعوب وتبادل الخبرات، قامت وزارة التعاون الدولي بتنفيذ أكثر من 300 برنامج تدريبي مع الشريك الصيني، استفاد منها أكثر من 1000 كادر ومتدرب من وزارات مصرية مختلفة، بهدف تعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة.
إشارة رانيا المشاط إلى البنك الآسيوي للاستثمار
في نفس السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي انضمت إليه مصر في عام 2016. ووصفته بأنه أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وأكدت أنه يجب أن يتم النظر إلى البنك الآسيوي في سياق تعزيز التعاون الجنوب – الجنوب والتوجه نحو الشرق، وليس على حدة عنها.
وأشارت إلى أن حقيبة التمويل التنموي للبنك تتضمن مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار كتمويل تنموي للقطاع الخاص والحكومي، وأيضًا يمول البنك مشاريع بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.
وأكدت أن مصر مدعوة للانضمام إلى تجمع البريكس ، وهذا سيفتح أبوابًا جديدة للاستثمار من قبل الشركات الخاصة لاستغلال الفرص الاستثمارية في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانضمام سيعزز التعاون جنوبًا، حيث ستتم مشاركة الخبرات والتجارب والمعرفة والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء.
كما أوضحت أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد ومشاركتها في الاجتماعات السنوية في مايو الماضي سيعملان على تعزيز فكرة التعاون جنوبًا، حيث يمكن للبنك التعاون مع البنك الآسيوي لتوفير تمويل مشترك لمختلف المشروعات التنموية.
المشاط تشير إلى أهمية اتفاق مبادلة الديون مع الصين
على ضوء اتفاق مبادلة الديون مع الصين، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية هذه الخطوة في إطار جهود البلاد لتنويع وتوسيع وسائل التعاون مع شركائها في التنمية.
تستند هذه الجهود إلى خبرتها السابقة في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والتي بلغت قيمتها أكثر من 730 مليون دولار. وتهدف لوضع إطار حكومي واضح لكل برنامج من برامج مبادلة الديون.
أشارت إلى أنه يتم تنفيذ اتفاق مبادلة الديون مع الصين في إطار أوامر رئاسية لدراسة إمكانية الاتفاقية في ضوء تنويع مصادر التعاون الدولي وتخفيف أعباء الديون الخارجية.
وأوضحت أن اتفاق المبادلة مع الصين يتزامن مع توقيع شريحة جديدة من اتفاق المبادلة مع ألمانيا للعمل على قضايا المناخ في مجال الطاقة، وهو الأول من نوعه بقيمة 54 مليون يورو. إلى جانب بدء مرحلة جديدة من مبادلة الديون مع إيطاليا.
المشاط تشير إلى دور الوزارة في تعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص
أجابت وزيرة التعاون الدولي على استفسارات النواب حول دور الوزارة في تعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص، وأشارت إلى أنها قامت بإعداد منصة موحدة تجمع كل أنواع التمويلات والدعم التي يُقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص، بهدف النهوض بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومات لجميع الأطراف المعنية.
————-
لمزيد من المعلومات
www.moic.gov.eg
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.