قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التمويل التنموى منخفض التكلفة يمثل تقريبًا بصفة عامة 25% من الدين الخارجى لمصر بواقع 25 مليار دولار.
وأضافت «المشاط»، خلال مؤتمر حول تداعيات الأزمة الاقتصادية، أنه ليس صحيحًا أن التمويل التنموى يأتى فقط للحكومة، فهو أيضًا يأتى للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه فى عامى 2020 و2021 تم توفير 4.8 مليار دولار للقطاع الخاص من التمويل التنموى وتم تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع الميناء الجاف فى 6 أكتوبر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من المشروعات.
وأوضحت أن مشروع «الصوامع» هى ليست مبانى إنشائية ولكن توجد بها تكنولوجيا، وهذا هو المكون الأجنبى فى المشروع، ومن ثم تحرص الحكومة لأن تكون التمويلات التى تأتى من شركاء التنمية تلبى المكون الأجنبى.
وتابعت: «قمنا أيضًا بإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الخاص من خلال بعض المشروعات مثل تحلية المياه وغيرها، وذلك عن طريق التمويل المختلط والتمويل مع المؤسسات التمويلية، مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى والبنك الأوروبى للاستثمار وغيرها، وهذا شكل من أشكال التحرك العام فى المرحلة المقبلة».
وأشارت إلى أن مصر مع الشركاء فى المؤسسات التمويلية، تقوم هذا العام بعمل استراتيجيات للخمس سنوات المقبلة، وللقطاع الخاص ولتعزيزه وتمويله من خلال أن يكون الاقتصاد رقميًا وشاملًا وأيضًا «أخضر»، وهى أولوية من الأولويات وتتماشى تمامًا مع فكرة التخارج، لأن «الأخضر» هى كلمة السر فى استطاعة أى دولة أو قطاع خاص للحصول على تمويلات بأن يكون المشروع «أخضر» ومتماشيًا مع الأعراف الدولية للمناخ.
