التعاون الدولي في الحلقة النقاشية حول الحوكمة والتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية التي عقدت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول الحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمقر المنظمة بفرنسا.

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، إن القيادة السياسية تحرص على إرساء قواعد الحوكمة والشفافية في كافة محاور العمل لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية رفيعة المستوى حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر تحت عنوان “حوكمة التنمية المستدامة”، والتي عقدت بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق من الحكومة لفرنسا، لبحث التعاون المشترك، بحسب بيان للوزارة صادر اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أنه في إطار ذلك قامت وزارة التعاون الدولي، بوضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعظم الأثر من الشراكات الدولية التي تعقدها الدولة، ويحقق النتائج المرجوة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن آليات الحوكمة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعد أنظمة المتابعة وتقييم المشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي تنتهجها وزارة التعاون الدولي، ضرورية لتحقيق الشفافية والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، أن الحوكمة كانت عاملًا مشتركًا في كافة مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل من خلالها الوزارة على دعم رؤية الدولة التنموية من خلال العلاقات مع شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتنفيذ إطار تقييم الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي، والذي من خلاله تم تشكيل ووضع أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

ولفتت المشاط، إلى أن الحكومة سعت إلى حوكمة الشراكات الدولية، بإطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، خلال عام 2020، والتي تعد مثالاً واقعياً على حوكمة التعاون الإنمائي، من خلال جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية على طاولة واحدة.

وتابعت الوزيرة، أن ذلك لبحث كافة المحاور المتعلقة بالتعاون في كل قطاع على حدة للوقوف على ما تم تحقيقه من نجاحات سابقة، ومعالجة التحديات، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة، فضلاً عن ذلك تعزيز التكامل بين جهود شركاء التنمية في دعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وذكرت المشاط، أنه خلال عامي 2020 و2021، نظمت الوزارة عدداً من منصات التعاون التنسيقي المشترك في العديد من القطاعات من بينها الصحة وقطاع الأعمال العام والرقمنة والتموين والبترول والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها وشهدت كل هذه المنصات مشاركة فعالة من كافة الشركاء من بينهم القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

وقالت الوزيرة، إن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية.

وأوضحت، أن الوزارة سعت أيضاً لحوكمة تمويلات أهداف التنمية المستدامة، من خلال المبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذي قامت الوزارة من خلاله بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك باستخدام المناهج والأطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشارت المشاط، إلى أن المبدأ الثاني أسهم في تصنيف المحفظة الإنمائية الجارية للوزارة التي تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، وفقاً لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة وكذلك وفقًا للقطاعات.

ونوهت الوزيرة، بأن ما تم تحقيقه ضمن المبدأ الثاني، يسهم بشكل كبير في عرض صورة واضحة لما تم اتخاذه من خطوات لدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويسهم في تحديد الأولويات المستقبلية وفقاً لرؤية الدولة، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أن قياس مُساهمة التعاون الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يدعم تحقيق المساءلة وويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والتعلم من الخبرات والتجارب.

ولفتت المشاط، إلى أنه تم توثيق عملية المطابقة في كلية لندن للاقتصاد من خلال إطلاق كتاب “مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، لتصبح مرجعًا للدول النامية والناشئة الراغبة في الاستفادة من التجربة.

ونوهت المشاط، بأن المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو سرد المشاركات الدولية، يتخذ الحوكمة كركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإنمائي، من خلال سرد وعرض ما يتم إنجازه من خلال الشراكات الدولية، والتكامل الذي يتم مع قبل شركاء التنمية مع جهود الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وعرض ذلك في المحافل الدولية والمحلية، والحرص على إشراك الجمهور والمعنيين من كافة الأطراف ذات الصلة.

وتابعت المشاط، أنه بجانب ذلك فإن إطار المتابعة والتقييم الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية باستمرار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات، يقوم بتطبيق نظام شامل للشفافية والمساءلة والحوكمة، وذلك لتتبع التمويلات الإنمائية الموجهة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل إدارة المتابعة من خلال إشراك كافة جهات الدولة المعنية في هذه العملية، للتأكد من سير المشروعات وفق المخطط له، بما يحقق النتائج المرجوة ويعظم الأثر منها.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالتأكيد على أهمية الحلول والأدوات الجديدة والمبتكرة لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية في هذا الإطار، من خلال التمويل المختلط، والأدوات التمويلية الجديدة، بما يضمن تحفيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية، منوهة بأن مصر اتخذت خطوات سباقة في هذا المجال حيث تعد أول دولة تصدر سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، كما تعمل على الحصول على تمويل إسلامي أخضر في الوقت الحالي.

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد نظمت جلسة رفيعة المستوى مع جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، بمشاركة وزارة المالية ونحو 15 ممثلًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى الجهات الوطنية المعنية، لبحث ومناقشة التمويلات المبتكرة للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت إحدى الجهات، التي شاركت وزارة التعاون الدولي، في تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 8و9 سبتمبر الماضيين، وشارك في فعاليات المؤتمر جيفري شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.