وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري ويستعرض مع نظيره القطري فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين

أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتور/ محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ/ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير/ طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار/ أحمد سعد، والنائب/ محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.

ولفت سمير إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.

وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.

ونوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيراً إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.

ومن جانبه أكد الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري أن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وقطر ويمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية لترقي لمستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر، لافتاً إلي أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.

وعلى هامش المنتدى عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وفي ختام المنتدى شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.

هذا وقد تفقد الوزيران ملتقى الشركات المصرية والقطرية المنعقد على هامش المنتدى.
[11/14, 4:03 PM] منال زكي: مصر للطيران و Honeywell يوقعا إتفاقية إصلاح وحدات الطائرات

شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع إتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، ووقع الإتفاقية عن مصر للطيران المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعن Honeywell السيد ريان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا الوسطى.

وقال المهندس يحيى زكريا أن مصر للطيران تسعى دائماً للحفاظ على سلامة طائراتها في المقام الأول وهوما يدفعها للتعاقد مع شركة بحجم Honeywell لتقديم خدمات إصلاح بعض وحدات الطائرات حفاظاً على استمرارية تشغيل أسطول الطائرات وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة حرصاً على سلامة وراحة الركاب، مضيفاً أن تعزيز التعاون مع Honeywell يضيف مكاسب مشتركة في إطار تحقيق أهداف الطرفين ويؤسس لشراكة مستقبلية قوية.

ومن جانبه قال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الهدف من التعاقد مع شركة Honeywell هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسؤلة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران وتشمل بعض وحدات الأفيونكس (إلكترونيات الطائرة) وبعض أنظمة السلامة، مؤكداً أن إتفاقية التعاون مع Honeywell في صيانة الوحدات مدتها 5 سنوات وستسهم في تقليل زمن الصيانة وخفض التكلفة وستساعدنا في تقديم خدمات صيانة أسطول مصر للطيران بصورة أفضل، وأضاف الخفيف أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه مع شركة Honeywell بل هو امتداد لتعاون ناجح ومستمر.

وأعرب السيد ريان ليز عن سعادته باستمرار التعاون مع مصر للطيران قائلاً: “لقد كانت مصر للطيران شريكًا إقليميًا مهمًا لشركة Honeywell على مدار العقود الماضية، ويسعدنا أن إتفاقيتنا يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة إصلاح وحدات الطائرات من خلال هذه الصفقة الجديدة ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه الإتفاقية”.