التجارة : نسعي لدمج هيئة الرقابة علي الصادرات مع مصلحة الكيمياء

وقالت الوزيرة إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها فى الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومصلحة الكيمياء حيث تناول اللقاء خطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دورها في تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي.

وأشارت جامع الى إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة العاملين بالهيئة لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، موجهةً التهنئة للدكتورة داليا طلعت شهاب رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة لحصولها علي جائزة التميز الحكومي مؤخراً .

ووجهت الوزيرة بتشكيل لجنة من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء لوضع تصور شامل لتنفيذ قرار دمج الجهتين في جهة واحدة يراعى كافة الاعتبارات الخاصة بالعاملين وأجهزة الاختبار والأصول المتوافرة وبما يعظم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة.

ومن جانبهم، أكدت قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حرصهم على الارتقاء بدور ومكانة الهيئة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنمية وتطوير هذا الكيان الضخم والذي يتواجد في كافة المنافذ الجمركية باعتباره صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج وكذا حماية السوق المحلية من دخول اى منتجات رديئة الجودة ووصولها الى المستهلك المصري.